كشف الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه لا يجب أي نية لدى الحكومة المصرية للموافقة على تحويل بعض الوحدات السكنية إلى وحدات تجارية أو إدارية، وذلك فيما يتعلق بالوحدات التي تقدمها وزارة الإسكان للشباب في المدن الجديدة.
وقال مدبولي، في أول تعليق له حوار هذا الأمر: “قد سبق عرض دراسة لتقنين أوضاع عدد من الوحدات التجارية بالأدوار الأرضية، والتى تم تحويلها فى الإسكان القومى القديم فقط، وذلك باشتراطات محددة، منها موافقة اتحاد شاغلى العمارة السكنية على ذلك، وتم رفض تنفيذ هذه الدراسة، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة، لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين”.
وأشار مدبولي، بان الوزارة مستمرة في عملها من أجل توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية للشباب بأسعار أقل من المعروضة في الأسواق، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والحكومة المصرية على دعم المواطن، وتوفير كل سبل الحماية الإجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة والتنمية.