كشف الدكتور “محمد معيط” وزير المالية صباح اليوم الخميس، بأن الوزارة قد قررت صرف رواتب كل العاملين في الدولة المصري، وذلك بدءًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو الجاري، وهذا بشكل إستثنائي هذا الشهر، بالإضافة إلى صرف المرتب الجديد بالعلاوات الدورية والاستثنائية والخاصة.
وأوضح وزير المالية في تصريحات والتي جاءت منذ قليل مع إحدى الصحف القومية في مصر: ” القرار يستفيد منه نحو 6 ملايين موظف بالدولة وأسرهم، فجميع رواتب العاملين بالدولة يتم صرفها عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية”.
وقال وزير المالية في حديثها، بأن الوزارة تتوقع زيادة أجور العاملين في الدولة بنسبة تصل لـ 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ونحو 10% لغير المخاطبين بالقانون، وذلك بحد أدنى 65 جنيها والاستثنائية بحد أدنى 200 جنيه مما سيعمل على زيادة المرتبات بحد أدنى 265 جنيها للدرجة السادسة، وذلك في حين سوف تزيد هذه القيمة بالنسبة للدرجات الأخرى.
وأوضح الوزير الدكتور محمد معيط في ختام حديثه، بأن حجم الإنفاق على الأجور في الموازنة العامة الجديدة للدولة سوف يصل من 240 مليار جنيه إلى نحو 270 مليار جنيه، بزيادة وصلت لـ 30 مليار عن العام الماضي.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت من قبل أن يتم تغيير في مواعيد صرف الرواتب خلال شهور يوليو وأغسطس وكذلك في سبتمبر، على أن تعود المواعيد إلى طبيعتها مع بداية شهر أكتوبر المقبل، بحسب التصريحات الرسمية من مسئولين في الحكومة