أصدرت هيئة المفوضين لدى المحكمة الإدارية العليا، تقريرًا قضائيًا بشأن الطعن على حكم إضافة الخمس علاوات على الأجر المتغير لدى أصحاب المعاشات، بالتزامن مع قرار المحكمة الإدارية، بتأجيل، نظر الطعن على العلاوات الخمس إلى 2-7 المقبل وذلك للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة والرد عليه.
هذا وقد أوصت الهيئة بوقف الطعون تعليقيًا، وإحالتهم إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية قراري رئيس الجمهورية رقمي 160 لسنة 2006، وإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة الطاعن رئيس مجلس الوزراء، والقضاء بعدم قبول دعوى أول درجة بالنسبة له، لرفعها من غير ذي صفة.
كما ذكر تقرير المفوضين بأنه بالنسبة لباقي الطعون اوصت الهيئة بوقفها تعليقًا لحين الفصل في مدي دستورية قرارات رئيس الجمهورية، والمتضمين جميعًا عدم النص على زيادة نسبة 80% من العلاوات الخمسة الخاصة التي لم تُضم للجر الأساسي إلى معاش الأجر المتغير.
وأوصت أيضًا كما بقبول الطعون شكلًا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه “إضافة الخمس علاوات للأجر المتغير”، والقضاء مجددًا بعدم قبول دعوى أول درجة لانتفاء القرار الإدارى السلبي بالامتناع عن زيادة المعاشات عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي.