شهدت العلاقة بين وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر العديد من نقاط الخلاف حول بعض المسائل الإدارية، وما زال مسلسل عدم التوافق بينهما مستمر، وآخر حلقات هذا المسلسل، مشروع قانون تنظيم الفتوى، والذي يتضمن الحظر على أي شخصٍ، أو جهةٍ، التصدي للفتوى سوى هيئة كبار العلماء في الأزهر، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، والإدارة العامة للفتوى في وزارة الأوقاف.
خلاف الأوقاف ومشيخة الأزهر
جاء الخلاف بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف من خلال تشميل مشروع قانون تنظيم الفتوى، إدارة الفتوى العامة في وزارة الأوقاف، ضمن المخولين بالفتوى في مصر، وهو ما أكده مقدم مشروع القانون النائب “عمر حمروش”، أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب، حيث أفاد باعتراض مشيخة الازهر على أن تكون الإدارة العامة للفتوى في وزارة الأوقاف، إحدى الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، ومنح تصاريح الإفتاء عبر وسائل الإعلام.
وقال النائب حمروش في تصريحات صحفية : أن “سبب تحفّظ المشيخة على تضمين الإدارة العامة للإفتاء ضمن الجهات المعنية بالفتوى، هو “ادعاؤها” أن هذه الإدارة ليس لها وجود على أرض الواقع”.
سبل حل الأزمة
وأضاف النائب حمروش أن اجتماعا في مقر اللجنة الدينية في البرلمان، سوف يُعقد غدا الخميس في سبيل حل الأزمة، اجتماعا ثلاثيا تنظمه اللجنة يضم: مشيخة الأزهر، ووزارة الأوقاف، واللجنة الدينية في النواب، وأوضح أن: “اللجنة طلبت من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إحضار ما يثبت أن إدارة الفتوى العامة لها وجود”، وكان وزير الأوقاف قد أعلن في جلسة للجنة الدينية في البرلمان أن الإدارة موجودة منذ إنشاء الوزارة.
أزمات سابقة بين الأوقاف والأزهر
الخلاف الأخير بين وزارة الأوقاف والازهر الشريف بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى ، رغم أنهما الجهتان الرسميتان المعنيتان بتنظيم المؤسسة الدينية، ليس هو الخلاف والأزمة الأولى والوحيدة من نوعها، حيث تعرضت العلاقة بين الاوقاف والأزهر لعدة خلافات خلال الفترات السابقة، كان أبرزها في العام 2016، بشأن قرار وزارة الأوقاف فرض الخطبة المكتوبة على أئمة المساجد، والذي عارضه الأزهر بقوة، وأمام إصرار الاوقاف التمسك بإلقاء خطبة مكتوبة، ووضع الأئمة أما أحد خيارين أولهما الالتزام بنص الخطبة، وثانيهما الإلتزام بجوهرها على أقل تقدير، استدعى لتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما أدى لتراجع وزارة الأوقاف المصرية، عن موقفها.
وفي أزمة مشابهة وقعت في 2014، حين عممت وزارة الأوقاف تعليمات بتوحيد الخطبة في المساجد، متوعدة في حال عدم الالتزام، وهو أيضا امر عارضته هيئة كبار العلماء بالإجماع برئاسة شيخ الأزهر خلال الاجتماع الذي عقده لهذه الغاية، فتراجعت الاوقاف أيضا عن قرارها إرشاءً للأزهر، واكتفت بإقرار خطبة استرشادية غير إلزامية.