تفويض رئيس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية بقرار جمهوري

تفويض رئيس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية بقرار جمهوري

قام رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” بإصدار قرار جمهوري رقم 279 لسنة 2018، بتفويض رئيس مجلس الوزراء السيد “مصطفي متبولي” في بعض الاختصاصات .

ونصت المادة الأولي علي:
“أن يفوض الدكتور مصطفي كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في اللوائح والقوانين، والقرارات الخاصة في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار، ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأيضا مجال العاملين بالدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال العام، ومجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو تعويض عن الخسائر في المال والنفس أو قروض، ومجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ ومجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة، ومجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات “.

 

أما المادة الثانية فقد نصت علي “أن يفوض الدكتور مصطفي كمال مدبولي محمد رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب عنهم أو يقوم مانع به “.
ونصت المادة الثالثة على ” أن يكون الدكتور مصطفي كمال مدبولي محمد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 ” وله أن يفوض في بعض اختصاصاته .

كما تم نشر أسماء التشكيل النهائي للمجلس الأعلي “هيئة قضايا الدولة” بعد الإطلاع علي القانون رقم 75 لسنة 1963 بتشكيل المجلس الأعلي للهيئة، وأيضا بعد النظر إلي قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 وفقا باللائحة الخاصة بالدولة .
المستشار حسين عبده خليل حمزة _ رئيس لهيئة قضايا الدولة .
المستشار محمد وصيف إبراهيم إبراهيم _ نائب لرئيس الهيئة .
المستشار سيد رياض السيد أحمد _ نائب لرئيس الهيئة .
المستشار محمد مصطفي الكناني ماضي _ نائب لرئيس الهيئة .
المستشار مصطفي إبراهيم حامد جمعة _نائب لرئيس الهيئة .
المستشار رفيق عمر حافظ أحمد شريف _ نائب لرئيس الهيئة .
المستشار د.أبو بكر الصديق محمد عامر رزق _ نائب لرئيس الهيئة .

وبعد أن تولي كل مستشار منصبه تم عقد دورة تدريبية ل165 مستشار من مستشاري الهيئة لصياغة العقود، وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن الدورة تم تفعيلها وفقا لنص المادة 196 من نصوص الدستور، كما إنه يتم انعقاد الدورة  بمركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة، ويتم البدء فيها في يوم الأحد المقبل علي مدار ثلاثة أيام .