اكد المهندس “ياسر عمر” وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، بأن القانون لا توجد به أي مواد تٌلزم القطاع الخاص بصرف زيادة جديدة و علاوات من التي يتم إقرارها على موظفي الدولة مشددًا على كونه من المتعارف بأن القطاع الخاص يقرر الزيادات الجديدة طبقًا لظروف كل مؤسسة وشركة.
وخلال هذا التقرير سوف نستغرض سويًا تصريحات وكيل لجنة الخطة والموازنة والتي تحدث فيها عن بعض الأمور الخاصة بصرف المعاشات والعلاوات الجديدة لموظفي الدولة.
لجنة الخطة والموازنة: الحد الأدنى لهذه العلاوة يكون بنسبة 7% أو 10%
وقال ياسر عمر في تصريحات خاصة لبرنامج صباح أون، والذي يذاع عبر قناة أون لايف، في تعليق له على صرف العلاوات لموظفي الدولة: “الحد الأدنى لهذه العلاوة يكون بنسبة 7% أو 10%، ما يدل على أن أقل موظف مصر يحصل على علاوة 300 جنيه في شهر يوليو القادم”.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، بأن مجلس النواب كان قد قرر زيادة جميع المعاشات في مصر، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات من 500 جنيه أو أقل إلى 750 جنيها، لمن يحصل على “تكافل وكرامة” أو معاش الضمان الاجتماعي، وكما قرر زيادة المعاشات العادية بنسبة وصلت لنحو 15%، وبحد أدنى يصل لـ 150 جنيه، في حين يبلغ الحد الأقصى نحو 600 جنيه، وذلك في الوقت الذي زادت فيه معاشات العسكريين بالنسبة ذاتها.
السيسي يصدق على قرار صرف العلاوات وزيادة المعاشات
وكان الرئيس السيسي قد صدق يوم الأمس بصورة رسمية على قرار صرف العلاوات الخاصة والإستثنائية لموظفي الدولة، وكذلك قرار زيادة المعاشات ليبدأ صرفها بصورة نهائية بدءًا من شهر يوليو المقبل، بعد موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
كما وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى 8000 جنيه بدلًا من الحد السابق والذي كان 7200 جنيه، كما تم تعديل بعض بنود قانون فرض ضرائب على الدخل وقد تم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ صباح الأحد.