قدم إتحاد جمعيات المستثمرين في مذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي” بضرروة أن يتم رفع الحد الأدني للأجور إلى نحو 2000 جنيه وذلك بدلًا من 1200 جنيه في الوقت الحالي، وأوضح “محمد فريد خميس” رئيس الإتحاد، بأن رفع الحد الأدنى للأجور قد أصبح أمر حتمي خاصة في ظل التضخم المتوقع بعد زيادة أسعار الوقود والمحروقات في مصر خلال الفترة الماضية.
إتحاد جمعيات المستثمرين يطالب برفع الحد الأدنى للأجور
وقال فريد في تصريحاته والتي جاءت منذ قليل: “سنطالب كافة المؤسسات الخاصة برفع الحد الأدني للأجور، وذلك لكون العامل هو حجر الزاوية في عملية الإنتاج والصناعة، ولابد أن ينعم بحياة كريمة حتي يقدم أفضل ما لديه للمؤسسة التي يعمل بها”.
وأوضح إتحاد جمعيات المستثمرين بأن عملية رفع الحد الأدنى للأجور قد أصبحت مسألة ضرورية بالنسبة للمواطن من أجل أن يستطيع مواجهة الغلاء والتضخم المتوقع حدوثه في الأسعار خاصة بعدما قررت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء والوقود والسولار خلال الشهر الجاري.
أول رد من الحكومة حول زيادة الحد الأدنى للأجور
وكانت مصادر حكومية قد أكدت بأنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي، ومشددة على كون بأن الموازنة العامة الجديدة للدولة لا يوجد بها أي بنود بخصوص هذا الأمر.
ويذكر بأن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي” قد رفعت وحركت أسعار البترول والكهرباء وكذلك تذاكر المترو، وهو الأمر الذي جعل البعض يتوقع حدوث موجة تضخمية جديدة في الأسعار خلال الشهور القليلة المقبلة، ولكن حتى هذه اللحظة فأنه لا توجد أي تأكيدات حكومية حول رفع الحد الأدنى للأجور.
صرف العلاوات الإستثنائية وزيادة المرتبات أول يوليو
ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة المصرية في صرف العلاوة الإستثنائية والخاصة للموظفين في الدولة المصرية بالتزامن مع زيادة المعاشات بنسبة 15%، مع بداية شهر يوليو المقبل، بحسب تأكيدات مصادر حكومية.
وكان السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد صدر يوم الأمس على قرار بزيادة المعاشات بنسبة تصل لنحو 15%، وكذلك قام الرئيس بالموافقة على قرار صرف علاوات خاصة وإستثنائية لموظفي القطاع العام والحكومة، وذلك مع إنطلاق الشهر المقبل.