التخطي إلى المحتوى
أُسَر ضحايا الإرهاب في مصر ترفع دعوى قضائية ضد أمير قطر .. كيف سيتم تنفيذ الحكم
دعوى قضائية ضد أمير قطر في مصر

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن خمسة من أُسَرِ ضحايا الهجمات التي شنها متشددون إسلاميون في مصر، رفعت دعوى قضائية ضد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، تطالبه فيها بدفع مبلغ وقدره قيمته 150 مليون دولار أمريكي، وهو تعويض مدني وأدبي ومحتمل وموروث عما أصابهم من أضرار ناجمة عن دعم قطر وتمويلها للجماعات الإرهابية للقيام بقتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش والمدنيين المصريين داخل مصر، وهي الدعوى الأولى من نوعها تقام في بلد عربي، والمدعون هم آباء وأمهات أربعة ضباط برتبة ملازم استُشهدوا في شمال سيناء على يد مسلحين متشددين، ومدعٍ خامس وهو مدني أُصيب بأعيرة نارية في الرأس وتمت معالجته على نفقة الجيش المصري.

مستند الدعوى

استندت الدعوى التي أقامها وكيل المدعين المحامي حافظ أبو سعدة، ووفقا لما لإفادته إلى أحكام قضائية صادرة في مصر التي تؤكد ضلوع قطر بدعم جماعات إرهابية” في سيناء، واشارت عريضة الدعوى إلى قائمة لشخصيات وكيانات أصدرتها الدول الأربع ( السعودية ومصر والإمارات والبحرين)، تؤويها وتمولها دولة قطر، وتعتبر تلك الشخصيات والكيانات، تشكل خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة، بسبب “نشاطاتها الإرهابية”، إضافة إلى أن القائمة تضم شخصيات مطلوبة من العديد من الدول في قضايا إرهاب، وبعضها أيضا خاضع لعقوبات بدعوى دعم الإرهاب.

ويحمّل المدعون في دعواهم القضائية، قطر المسؤولية التي تقع على عاتقها المسؤولية المدنية وبالتالي ما يستوجبه من إلزامها بالتعويض الجابر للضرر الذي لحق بهم نتيجة أفعال المدعى عليها ( قطر) غير المشروعة، باعتبارها تأوي منفذي العديد من الهجمات الإرهابية في مصر كحركة سواعد مصر “حسم” الذراع العسكري لجماعة الإخوان المسلمين، ويعتبر المدعون أن “إيواء قطر لبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين” أحد أدلة إدانة قطر، فضلًا عن امتناعها عن تسليم هؤلاء لمصر،  رغم ثبوت تورطهم في جرائم ارتكبت داخل مصر”.

ونقل موقع بي بي سي عن مصادر مطلعة قولهم: إنه “رغم أن القانون المصري يقر حق التقاضي، فإن تسجيل القضية أمام المحكمة، لم يتم إلا بعد استطلاع رأي جهات قضائية عليا”، وارجعت تلك المصادر ذلك إلى “حساسية القضية في ضوء الخصومة السياسية بين مصر وقطر”.

ومن جهته قال وكيل جهة الإدعاء المحامي أبو سعدة ويشغل أيضا رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: ” إن إلزام قطر بدفع تعويضات، هو الخيار المتاح لتحميلها المسؤولية عن دعمها للإرهاب، طالما لا تتوفر الآن وسائل قانونية لمحاسبتها ومحاسبة أي دولة تدعم الإرهاب”، وأضاف قائلا: إن “الحكومة القطرية تتحمل مسؤولية مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة لأجهزة مصر الأمنية، ما نتج عنه استشهاد أبناء طالبي التعويض”، وكانت المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوى ضد أمير قطر حددت موعدا للنظر فيها بأول جلساتها يوم 27 سبتمبر المقبل.

كيف يتم تنفيذ الحكم في حال صدر وأصبح نهائيا؟

تمهيدا للسير بإجراءات الدعوى القضائية ضد حكومة دولة قطر ممثلة بأميرها تميم بن حمد تم إخطار الخارجية المصرية بالدعوى، على أن تُخطر أمير قطر بمقره في الدوحة بها خلال 3 شهور، وسيتم ذلك عن طريق مكتب التعاون الدولى التابع لوزارة العدل والنائب العام المصريين، وفقا لما ذكره موقع بي بي سي، وفي حال صدور الحكم فسيكون قابلا للاستئناف وفي حال صدر حكم محكمة الإستئناف بتغريم قطر سيكون نهائيا وواجب التفيذ، ولا يوقف الطعن من قبل قطر أمام محكمة النقض التنفيذ لو مارست حقها في ذلك.

أما سبيل تنفيذ الحكومة المصرية للقرار الصادر بإلزام دولة قطر بدفع التعويض المحكوم به، فيما إذا توفرت الإرادة السياسية، بأن تلجأ إلى مصادرة بعض ممتلكات قطر لتسديد المبالغ التي تُلزم بها، إضافة إلى أن قناة الجزيرة التابعة لقطر والتي أُغلقت مكاتبها في مصر في 2013، تمتلك عقارات وأراضٍ في مصر

قد يهمك أيضًا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.