وفقا للأعراف الدستورية المتعلقة بتقديم الحكومة لاستقالتها، تقدم رئيس الحكومة المصرية شريف اسماعيل باستقالة حكومته عصر اليوم الثلاثاء إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مع توليه الرئاسة المصرية لفترة ولاية ثانية، عقب تاديته اليمين الدستورية أما البرلمان يوم السبت الماضي، وشكر إسماعيل الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفترة التي تولى فيها رئاسة الحكومة.
تسمية رئيس جديد للحكومة خلال أيام
أوضح مصدر أن استقالة حكومة شريف إسماعيل، سيعقبها تسمية رئيس حكومة جديد خلال الأيام القليلة القادمة، من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي سوف يقوم بتشكيل الحكومة وثم عرضها على البرلمان ببرنامجها الاستكمالي الجديد لنيل ثقة مجلس النواب المصري، وأشار المصدر إلى: أن ” “حتى الآن لا توجد أي أنباء عن الترشيحات الوزارية المنتظرة، سواء لرئيس مجلس الوزراء، أو أعضاء الحكومة الجدد”.
هل استقالة الحكومة ملزم وتطبيقا لنص صريح بالدستور؟
يرى خبراء قانونيون وسياسيون، أنه لا يوجد نص دستوري واضح بإلزام الحكومة استقالتها، ضمن إجراءات حلف رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان، وإنما هو إجراء بروتوكولي للرئيس المنتخب مع بدء فترة ولايته الجديدة، وبهذا الخصوص قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس، رأفت فودة، في تصريحات صحفية: إنه “لا يوجد نص دستور يلزم الحكومة بتقديم استقالتها ضمن إجراءات حلف اليمين أمام مجلس النواب، وبداية فترة رئاسية جديدة رسميًا”، مشيرًا إلى: أن “تقديم الحكومة استقالتها في هذا التوقيت يُعد مسألة بروتوكولية مرهونة بالأعراف القانونية فقط.
وبذات السياق قالت رئيسة المحكمة الدستورية السابقة، المستشارة تهاني الجبالي: إن “التقاليد والأعراف الدستورية، تعادل قوة النص الصريح، وبالتالي أصبحت أمرًا ملزمًا لبدء الولاية الجديدة رسميًا”.