في الوقت الذي أكدت فيه وزارة النقل والموصلات، بأنه لا مفر من زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وذلك من أجل تطوير وتحسين الخدمة التي يتم تقديمها للمواطن في مصر، وفي ظل وجود حالة من الرفض المجتمعي للقرار، بدأ البعض في التفكير في الحلول القضائية، وتقدم عدد من المحامين بدعوى إلى القضاء الإداري حول إلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر المترو.
وبالفعل تبدأ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صباح اليوم الثلاثاء في النظر بأولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مصر، وهو القرار نفسه الذي نص على تقسيم المحطات والتذاكر إلى ثلاث فئات مختلفة.
وقال المحامي “محمد حامد سالم” وهو صاحب إحدى الدعاوى القضائية بأن القرار الذي صدر يعد قرار معيب ومخالف للقانون والدستور، وقد ميز بشكل فج بين المواطنين، ولم يراعي البعد الإجتماعي، بل وأهمل حقوق المواطنين على حد وصفه.
وأضاف المحامي في حديثه، بأن أحد أهم أسباب تقدمه بالطعن هو عدم تناسب سعر التذاكر مع تقسيم المحطات والتمييز بشكل واضح بين المواطنين وإنعدام المساواة، مشيرًا إلى كون كافة الدعاوى التي قدمت في هذا الشأن قد طالبت بضرورة أن يتدخل القضاء المصري من أجل حماية المواطن وإلغاء هذه الزيادة الغير مبررة من وجهة نظر المتقدمين بالبلاغ.