قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، محمد وهب الله، أن الحكومة تأخرت في إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، على الرغم من انتهاء مدة الشهر التي طلبتها كمهلة لإرسال، مشيرًا إلى أن هذا القانون يهف غلى تحسين أوضاع اصحاب المعاشات، وتمسكت اللجنة برفع النسبة السنوية لزيادة المعاشات إلى 20% بدلًا من 15%، والتي تم إقرارها في العام الماضي .
وأضاف وهب الله، إن النواب لا يريدون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، وأن حل ملف المعاشات سهل وبسيط، وذلك بوضع خطة محكمة لاستغلال 770 مليار جنيه، واستثمارها بشكل جيد وهو ما يحقق عوائد كبيرة، مما يضع حلًا جذريًا بالتمويل الذاتي لتحسين أحوال أصحاب المعاشات التي تعتبر من الفئات الأولى بالرعاية، لتدني بعض المعاشات، مستطردًا : “بعض المعاشات من الأفضل ما تتصرفش ” .
وفي نفس السياق فقد طالبت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتفعيل نص المادة 17 من الدستور المصري، التي ألزمت الدولة بتوفير نظامًا جيدًا للتأمين الاجتماعي، وشملت المادة كل من لا يتمتع بنظام تأمين اجتماعي، بما يضمن لهم حياة كريمة، كما أوجبت المادة أن تشمل مظلة التأمينات الاجتماعية حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة .
وأقرأ أيضًا :
تعرف على.. المستحقين لـ «العلاوات الخمس» من أصحاب المعاشات