أكدت جريدة “اليوم السابع” في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة، بأنها قد نجحت في الحصول على تفاصيل هامة حول موعد زيادة رواتب موظفي الدولة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أكدت مصادر رسمية داخل الحكومة المصرية، بان الموازنة العامة الجديدة للدولة قد وصلت نحو 18.5 مليار لزيادة الاجور والرواتب والبدلات النقدية والعينية.
وقال موقع اليوم السابع منذ قليل، بأن زيادة رواتب الموظفين في الحكومة والقطاع الإداري للدولة سيكون فور إقرار الموازنة الجديدة للدولة المصرية، والتي من المتوقع ان يبدا العمل بها مع بداية العام المالي الجديد في مصر.
وكشفت الصحيفة نفسها، بأن رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، قد اكد بأنه يتم الآن تجهيز حزمة من القرارات التي تفعل بند “الحماية الإجتماعية” للمواطنين محدودي الدخل.
وبحسب ما أشارت إليه المصادر، فإن تلك الحزمة من القرارات قد تصدر خلال الشهور الثلاث المقبلة بعدما يتم إقرارها من قبل مجلس النواب في مصر، مشددة على كون الحكومة المصرية بدأت كذلك في العمل على تفعيل بعض القوانين التي ستراعي من خلالها “البعد الاجتماعي” من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن خاصة في ظل توقعات بوجود زيادات قادمة في أسعار الطاقة والمنتجات البترولية بشكل عام.
وختمت المصادر الحكومية حديثها لتؤكد بأن الحكومة المصرية قد أصبحت الآن أكثر حرصًا على مراعاة البعد الاجتماعي، وهو أمر ظاهر واضح بعدما تم ربط حساب فواتير الكهرباء على حسب شرائح الإستهلاك فمن غير الممكن أن يتساوى صاحب الإستهلاك الضعيف مع صاحب الإستهلاكات العالية في حساب ثمن الكيلو وات.