في تقرير لها، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان في مختلف دول العالم، بأن الجيش المصري في الوقت الحالي، يقوم بحملات موسعة لهدم بعض منازل المواطنين في سيناء، بدون أي أسباب أو تصريحات أو بيانات من قبل الجيش المصري لتوضيح الأمور أمام الرأي العالم.
ولياتي على الفور، الرد من قبل المتحدث العسكري في بيان رسمي صدر منذ قليل، أكد فيه بأن منظمة “هيومن رايتس ووتش” تعتمد على مصادر غير رسمية، وتأتي بهذه الأخبار من مصادر غير موثقة على الإطلاق، مشددًا على كون ما يحدث في سيناء الآن يراعي إلى أقصى درجة حقوق الإنسان وواجبات الدولة تجاه المواطن المصري.
وأضاف المتحدث العسكري في تصريحاته التي جاءت منذ قليل بخصوص هذا الشأن:
قوات المسلحة تنفذ الإجراءات القانونية التى تقوم بها طبقًا للقرارات الرئاسية بشأن إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودى وحول مطار العريش مع تعويض الأهالى بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية بالدولة ووصول حجم التعويضات للأهالى المتضررين لأكثر من 900 مليون جنيه مصرى.
وأشار المتحدث العسكري، بأن الجميع في سيناء يعمل مدى الجهود التي يقدمها الجيش المصري من أجل حماية أراضيه ومساعدة المواطنين في عبور تلك الفترة التي شهدت القيام بالعملية العسكرية الشاملة.
وختم المتحدث العسكري حديثه ليؤكد بأن القوات المسلحة قامت بواجبها على أكمل وجه وقامت بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية من أجل توفير كل السلع الأساسية والإحتياجات الطبية اليومية لمواطني سيناء طيلة فترة العملية العسكرية الشاملة التي انطلقت في الشهور الماضية.