قال وزير المالية الدكتور ” عمرو الجارحية في مفاجأة سارة للجميع، حيث أشار أن انخفاض معدل التضخم خلال الأربعة أشهر الأخيرة بنحو 1% على أساس شهري يؤكد للجميع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
واضاف الوزير من خلال تصريحات هامة على هامش اجتماع مع مجلس الأعمال المصري الكندي، أن تحسن الوضاع الاقتصادية، واستعادة استقرار السلع والخدمات التي تأثرت بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
والجدير بالذكر ان أسعار جميع السلع والخدمات في الدولة المصرية، قد ارتفعت بشكل كبير بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه.
حيث اسفر ذلك عن ارتفاع حالة التضخم في الدولة المصرية وتقليل القدرة الشرائية للعديد من المواطنين، وخاصة المواطنين محدودي الدخل والبسطاء.
حيث جاءت تصريحات الوزير الأخيرة حول استقرار أسعار السلع والخدمات بعد انخفاض التضخم، مما أسعد العديد من المصريين أملاً في عودة الأمور لما قبل تعويم الجنيه.