أقر مجلس النواب في مصر مؤخرا القانون المقدم من الحكومة والمتضمن تغليظ عقوبة من يزرع محاصيل مستهلكة للمياه مثل الأرز، حيث بلغت العقوبة الحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 3 إلى 10 آلاف جنيه للفدان للفلاحين المخالفين، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا تحول إلى صراع بين نواب والحكومة.
وكان ما يزيد عن 13 نائبا في البرلمان، وفور الموافقة على التشريع الجديد، تقدموا بطلب إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، تضمن إعادة مداولة قرار الحبس، غير أن هذا المطلب قوبل بالرفض، بتبرير أن عقوبة الحبس اختيارية ويعود للقاضي حال تكرار المخالفة وليست عقوبة وجوبية، وكان نتيجة ذلك نشوب أزمة بين بعض النواب والحكومة، ووجهوا لها تهمة الرغبة في حبس الفلاح البسيط، ولا سيما أن هناك أراض لا تصلح للزراعة إلا بعد زراعتها بالأرز أولا.
وعلق مصدر في البرلمان بالقول “إنه كان أجدر بالحكومة تحجيم زراعة الموز في مصر، نظرًا لاستهلاكه كميات من المياه أكثر من الأرز الذي يُعد محصولًا استراتيجيًا”، وأوضح ذات المصدرأن مشكلات كبيرة سوف تحدث خلال الأيام المقبلة في حال خالف الفلاحون التشريع الجديد وتعرض البعض منهم للحبس، وفقا للتعديلات على بعض أحكام قانون الزراعة التي جرى الموافقة عليها، وأشار إلى أن حظر زراعة الأرز شملت 18 محافظة بمصر، وسوف تطبق بحق المخالفين الغرامات المُعلنة
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات صحفية: “أن جلسة أمس شهدت صراعًا كبيرًا من قبل النواب، مُعلنين رفضهم أي نصوص بالقانون من شأنها حبس الفلاحين”، وتابع قائلا: أنه “تم دعوة وزير الري إلى البرلمان لوضع خريطة عادلة لتوزيع المياه.”
رئيس البرلمان يرد على النواب الغاضبين
رد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان على النواب المعارضين للقرار بالقول: بأنهم “يسيرون ( أي النواب) عكس اتجاه الدولة، ولا ينظرون إلى قضية الترشيد التي تنتهجها مصر في الفترة الحالية، ولا يعنيهم الفقر المائي الذي نمر به”.
ومن جهته المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الدكتور حامد عبدالدايم أكد على: أنه “يجب الالتزام بقانون الزراعة الذي صدّق عليه البرلمان أمس لإنقاذ بلدنا من الشُح المائي الذي يُهدّدنا بشكل خطير”، وأشار عبد الدايم إلى أن القانون يُعطي لوزير الزراعة الحقّ في حظر زراعة أي من المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
وأضاف عبدالدايم، في تصريحات صحفية قائلا: أن “وزارتي الزراعة والري تعكفان حاليًا على دراسة، لتوزيع المياه بعدالة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه جاري البحث عن بدائل لزراعة الأرز، للمحافظات المحظورة من زراعته، وأن الدولة في صف الفلاح وليست ضده، كما أن الحكومة لا تريد مُعاقبة الفلاح ولكنها تُريد مصلحة البلد”.
جدير بالذكر أن وزارة الري قد أعلنت في وقت سابق، أن المساحة المقررة لزراعة الأرز تبلغ 724 ألف فدان فقط، جرى تحديدها على ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية.