أزمة تعيين قاضيات في المحاكم المصرية التي بدأت أواخر عام 2009 مع طرح تعيين المرأة في مجلس الدولة، والذي أثار انقساما بين قضاة المجلس بين مؤيد ومعارض، لاحت بالأفق ملامح انفراج في تلك الأزمة، حيث وجه وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم الإثنين، بتعيين قاضيات في المحاكم المصرية.
وأكد الوزير في هذا الصدد أنه لو احتاج الأمر إلى جمعية عمومية، وأن الدستور إذا كان يحتاج تعديلًا لتعيين المراة فليست لديه مشكلة في ذلك.
الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية لمستشاري المجلس والجمعية العمومية لنادي قضاة المجلس، انتهت إلى رفض تعيين خريجات دفعتيْ 2008 و2009، وتأجيل مناقشة تعيين الإناث لأجل غير مسمى، وقد تم تبرير ذلك آنذاك بـ “عدم صلاحية الإناث للعمل القضائي”، وبقي ملف تعيين المرأة في السلك القضائي مغلقًا إلى أن عادت المطالبات النسوية من جديد بتعيين قاضيات في عام المرأة 2017، على اعتبار أن رفض عملهن مخالف للدستور الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة.