وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، يوم الأحد 15-4-2018 بصورة نهائية على مشروع قانون بشأن تنظيم التحفظ على أموال “الجماعات الإرهابية”، المقدم من الحكومة قبل عرضه على جلسة عامة للبرلمان لإقراره ليصبح قانونا ويهدف إلى التنفيذ على أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وشملت مناقشات اللجنة، 17 مادة بمشروع القانون قبل موافقتها عليه والتي تشمل “إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الكيانات الإرهابية، وتنظيم التحفظ على أموالها وإدارتها بشكل اقتصادي منظم”.
وتضمن مشروع القانون تشكيل لجنة لهذه الغاية مؤلفة من أعضاء، يبلغ عددهم سبعة قضاة من محكمة الاستئناف، يجرى ندبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وجاءت موافقة اللجنة والتي تعتبر شبه نهائية على القانون، وذلك قبل عرض المشروع الجديد على البرلمان في جلسة عامة للمناقشة والإقرار، والذي عادة ما يوافق على أغلب التقارير المقدمة من اللجان المختصة.
وجاء نص المادة الأولى من مشروع القانون ما يلي: “تنشأ لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية”.