أوشكت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس “أحمد السجيني”، على الانتهاء من مشروع قانون منادي السيارات الجديد “السايس” في اجتماعها المنعقد يوم الخميس القادم، تمهيداً لإعداد تقريرها بشأنه وسيتم عرضه على مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبد العال”، لمناقشته في الجلسة العامة في أقرب وقت.
ومن أهم المعلومات التي ينص عليها القانون، الذي ينتظره “السياس” وقائدي السيارات هي كالآتي:-
أولاً:- سيتم تشكيل لجنة في كل محافظة، لكي يتم إدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات.
ثانياً:- سوف تقوم هذه اللجنة بتحديد المناطق التي تصلح للانتظار ولا تعيق حركة المرور، بجانب تحديد عدد ساعات العمل.
ثالثاً:- يشترط أن يكون “السايس” مصري الجنسية، ولا يقل سنه عن 21 عامًا، ويجيد القراءة والكتابة، وقد أدى الخدمة العسكرية أو أعُفي منها، وحاصل على رخصة قيادة، وحسن السير والسلوك ويجتاز الكشف الطبي.
رابعاً:- كما يجب على “السايس” أن يحصل على ترخيص من المحافظ، محدد به المهام المكلف بها.
خامساً:- وسيتم معاقبة كل من يمارس مهنة “السايس” بدون ترخيص، بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
سادساً:- وسيتم تحصيل ثمن الخدمة “الركنة” بإيصال تحدد فيه القيمة، ويوزع على جميع المناطق المحددة كمواقف للسيارات.
سابعاً:- تعلن اللجنة عن مزايدة علنية لكافة شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص، لها بمزاولة هذه المهنة لإنهاء مهنة “السايس” العشوائية.
ثامناً:- وسوف تتولى الشركات الفائزة بالمزايدة إدارة مواقف السيارات، وتلتزم بما جاء في شروط هذه المزايدة، وإلحاق الإفراد الذي تم اختيارهم من قبل الشركة لمهنة “السايس” بدورات تدريب مؤهلة للعمل.
تاسعاً:- ويجب على الشركة تدبير زي خاص للعاملين، وفقًا للمواصفات التي حددتها اللجنة، وتعمل على حسن أداء العمل والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد.