بعد القرار التاريخي اليوم السبت، لمحكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات، والتي رفعها عدد من أصحاب المعاشات ضد رئيس الوزراء، بسبب دأب هيئة التأمينات الاجتماعية، على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الـ60 بإضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير.
ماذا يعني الحكم؟.. والمستفدين منه.
ويعني الحُكم بأن كل الذين خرجوا على المعاش منذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يستفيدوا من حساب إضافة هذه العلاوات، إلى معاشهم، وبذلك فإن كل الذين خرجوا على المعاش منذ عام 2006 حتى الآن سيستفيدون من هذا الحكم.
كما سيُكلف تنفيذ الحكم الحكومة مليارات الجنيهات، نظرا لأنه من المقرر تنفيذه على كل من خرج على المعاش منذ 2006 حتى 2018، ومن المتوقع أن تطعن الحكومة على هذا الحكم خلال الأيام المقبلة.
جدير بالذكر، أن الأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه، من مقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي (أي البدلات والعلاوات وغيرها).
أول تحرك منتظر من الحكومة ضد الحُكم
ومن ناحية، كشف مسئول حكومى رفيع المستوى، خلال تصريحات صحفية لـ”البوابة”، بأن الحكومة تستعد خلال أيام، للاستشكال على حكم القضاء الإدارى، بعدما انتهت من دراسة حيثيات الحكم، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال مستشارين قانونين بالوزارة، لافتًا إلى أنه لا يوجد قوانين تنص على أحقية علاوة الـ80%، ونحن نحترم الدستور وأحكام القضاء، ومن حقنا أن نقدم باستشكال فى إطار قانوني.