قضت محكمة القضاء الإداري الصادر، اليوم الثلاثاء، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، بشكل نهائي واجب النفاذ، الأمر الذي أحدث حالة كبيرة من الارتباك داخل الشركتين والعاملين بها، في ترقب شديد لم ستسفر عنه الأيام المقبلة من تداعيات هذا القرار.
ومن جانبه، قال طارق نجيدة، المحامي، خلال تصريحات صحفية، بأنه يجوز الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته المستعجلة، بلافتًا أيضًا إلى أن الطعن لا يوقف التنفيذ، إلا إذا صدر قرار صريح من المحكمة الإدارية العليا بوقف التنفيذ.
في حين أشار مصدر قضائي بمجلس الدولة، إلى أن حكم وقف نشاط شركتي أوبر وكريم، يصدر من جهة قضائية له حجية ونفاذ من مسؤولية الدولة والحكومة، وإلزام السلطات بتنفيذ الحكم ما لم يصدر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكم آخر بوقف تنفيذه.
ومن ناحية أخرى، أوضحت مصادر، بأنه من حق الجهة الإدارية الصادر بحقها الحكم ممثلة في مجلس الوزراء، الطعن على الحكم من خلال هيئة قضايا الدولة، خاصةً وان الدعوى، اختصمت كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات “أوبر” و”كريم”.