أصدر البنك المركزي في 14 من شهر فبراير الماضي قراراً بإنخفاض سعر الفائدة على الإيداع بنسبة 1% وتصل إلى 17.75%، وهذا أول إنخفاض لسعر الفائدة منذ صدور قرار التعويم الذي صدر في 4 من شهر نوفمبر عام 2016م الماضي.
والجدير بالذكر أن خبراء الإقتصاد يتوقعون أن يستمر البنك المركزي في إنخفاض سعر الفائدة على الإقراض والإيداع مرة ثانية خلال هذا الشهر الحالي، وهذا يعود لتراجع المعدلات السنوية في نهاية فبراير الماضي الذي وصل 11.88%.
يذكر أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى 7% منذ أن تم تعويم الجنيه في شهر نوفمبر 2016 الماضي، من أجل جذب التدفقات الدولارية.
حيث أن اللجنة السياسية النقدية قررت خفض سعر العائد الأساسي بنسبة 1%، وأن اللجنة ترى أن هذا القرار يتناسب مع تحقيق عائد التضخم المستهدف.
ويرى خبراء الإقتصاد أن نسبة سعر الفائدة للوقت الحالي أعلى سعر تضخم، وبناءً عليه فإن البنك المركزي يستطيع خفض سعر الفائدة مرة ثانية.
البنك المركزي ينتهج سياسة تقييدية للنقدية وهذا بشكل مؤقت واستباقي، ومن أجل احتواء هذه الضغوط التضخمية فهي تؤثر على المواطن بشكل مباشر.