القاهرة – محمد علي:
في خبر عاجل ورد إلينا منذ لحظات، قالت لجنة إسترداد الأموال والأصول المصرية الموجودة في الخارج بأنها قد قررت التصالح مع المواطن “أحمد عبد العزيز عز” وذلك مقابل سداد مبلغ قدره مليار و700 مليون جنيه مصري.
وقالت الهيئة برئاسة النائب العام، المستشار نبيل صادق في تصريحات رسمية لها، بان المبلغ الذي سدده أحمد عز منه أكثر من 900 مليون جنيه قد تم إستردادها من الخارج، هو الأمر الذي يعكس الجهود الكبير التي تقوم بها اللجنة من أجل إستيرداد كافة الاموال المصرية من الخارج.
ويذكر أن أخر امين عام للحزب الوطني السابق وقت ثورة يناير “أحمد عز”، قد أعلن من قبل عن إستعداده التام للتصالح مع الحكومة المصرية وسداد المبالغ المطلوبة منه من أجل أن يعود من جديد لممارسة حياته بشكل طبيعي بعد خروجه من السجن الذي دخله عقب إندلاع ثورة يناير 2011.
وأشارت المصادر الإعلامية، بان قرار التصالح الرسمي مع رجال الأعمال وعضو مجلس النواب الأسبق والأمين العام السابق للحزب الوطني الديموقراطي “أحمد عز” قد جاء بعد عقد لجنة إسترداد الاموال لعدة إجتماعات على مدار الأيام الماضية من أجل بحث القرار قبل صدوره بشكل رسمي.