بدأت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع الشرطة المتخصصة والشئون القانونية في وضع آليات تنفيذ قانون المرور الجديد وذلك تنفيذًا لطبات الحكومة المصرية والتي وضعت الخطة الزمنية من أجل تنفيذ المنظومة الإلكترونية المتطورة على كافة الطرق الداخلية والسريعة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقالت المصادر، بأن قانون المرور الجديد يحتاج إلى إنشاء قاعدة بيانات كاملة سيتم من خلال تسجيل بيانات كافة السيارات في مصر، وكذلك تسليم رجال الشرطة لأجهزة بي دي إيه، والتي من المتوقع أن تكون متواجدة في كافة الاكمنة على الطرق السريعة وكذلك الطرق الدائرية مع ضباط المرور
وبحسب ما ذكرته المصادر، فإن القانون الجديد يقر عقوبة تصل إلى 8000 جنيه وتبدأ من 4000 جنيه على المخالفين للسرعات المحددة، وتعليق الرخصة وخصم 5 نقاط من رصيد الرخصة في حالة إستخدام السرعات الجنونية بحد وصف القانون الجديد للمرور.
وأشارت المصادر بأن من يرتكب هذه المخالفات سيكون مطالب بخوض دورة تدريبية لمدة 10 أيام في إحدى المراكز التعليمية التابعة لإدارة المرور قبل أن يعود للقيادة من جديد.