أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يقضي بالموافقة على إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، ويحمل القانون رقم 10 لسنة 2018، وتم نشره في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 20-2-2018 ليصبح نافذا وساري المفعول، منذ هذا التاريخ، وجدير بالذكر أن أحكام القانون تسري على ذوي الإعاقة من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل، وفي هذه المقال رصدنا الالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة تجاه ذوي الإعاقة والأقزام بموجب هذا القانون.
حقوق والتزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة
بعد إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام من مجلس النواب ونشره بالجريدة الرسمية بقرار جمهوري، وأصبح نافذا فإن القانون تضمن جملة من الحقوق لهؤلاء الاشخاص والحكومة ملزمة بحمايتها وتأمينها وفيما يلي هذه الحقوق والتزامات الحكومة بها بموجب نص المادة 4 من القانون :
- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة.
- تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.
- إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
- احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
- ضمان التعبير بحرية عن آرائهم وإبلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.
- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم
- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين.
- المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة.
- عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.
- حق الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات.
- تيسير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات التى يقدمونها لأشخاص ذوى الإعاقة وفق للقانون المنظمه لذلك.
- ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد.
- تيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها.
- تمكين ذوى الإعاقة ممارسة الحق فى التعليم و التعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة
- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات.
- تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق
- رفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم.
- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.
- إجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم وكفالة نفاذ ذوى الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
- تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوى الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم.
- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى او التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم.
- توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم، بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة.
- وضع الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف وعلى وجه الخصوص فى الحالات التى تتسم بالخطورة، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.
- حرية الأشخاص ذوى الإعاقة فى التنقل واختيار أماكن إقامتهم.
- حقهم فى الحصول على الجنسية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الآخرين.
- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة، باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .
- تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع السياسات والبرامج.
- ضمان الحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة.
- حق المعاق فى الحصول على الجمع بين الراتب والمعاش، والالتزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة للمعاقين.
- خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.