القاهرة – محمد علي:
أكدت المصادر القضائية، بأن إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات يعني بأن النيابة العامة قد اطمأنت من خلال تحقيقاتها إلى صحة الإتهام الموجه إلى المتهمين، وهو الأأمر الذي حدث صباح اليوم بعدما أمر المستشار “إسلام الجوهري” رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة بإحالة المذيعة والإعلامية “ريهام سعيد” و7 آخرين إلى محكمة الجنايات وذلك بعد اتهامهم بالتحريض على خطف الأطفال والإتجار بالبشر.
وقال الدكتور “عماد الفقي” أستاذ القانون الجنائي، بأن جريمة التحريض على خطف الأطفال تعتبر صورة من صورة الإشتراك في الجريمة نفسها، ويتم معاقبة المحرض على الخطف بنفس عقوبة الخاطف وذلك طبقًا للقانون المصري، والذي ينص كذلك على مايلي:
كل من خطف بنفسه طفلا لم يبلغ سنة 12 سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان المخطوف تجاوز سنة 12 سنة أو كان الطفل المخطوف سنة، وإذا كان الخطف مصحوبًا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وأشار “الفقي” في تصريحاته، بأن كل من خطف شخص بالإكراه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وفي حالة كان الخاطف قد طلب فدية، فإن العقوبة تصل إلي نحو 20 سنة، وفي حالة ما إذا كان المخطوف طفل أو أنثي، إن العقوبة ستكون السجن المؤبد