انه ” يوم عيد لإسرائيل “ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة لاحقا والتي ستصرف على التعليم والصحة” هكذا علق بنيامين نيتنياهو “على إبرام صفقة الغاز الكبرى بين مصر وإسرائيل، ولكن في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن هذه الصفقة تسائل كثيرون عن أسباب توقيع هذه الصفقة .
أطراف الصفقة
تم توقيع هذه الاتفاقية بين شركة “ديليك” للحفر الإسرائيلية المالكة لحقول “ليفياتان وتمار ” وشركة “دولفينيوس “المصرية يتم بموجبها تصدير الغاز الطبيعي لمصر لمدة عشر سنوات وبقيمة 15 مليار دولار .
وفى تصريح إلى “روسيا اليوم “كشف الصحفي وخبير الشؤون الإسرائيلية “محمد الليثي” أن الاتفاق لم يكن وليد اللحظة ولكنه كان مرحلة ألزمت الطرفين بالوصول إليه بناء على خطوات تم اتخاذها من قبل .
وأضاف إن الاتفاق كان قد بدأ بالفعل في عام 2014 حين طلبت شركة “دولفينيوس” للطاقة والمملوكة لرجل الأعمال الشهير “علاء عرفة ” توقيع خطاب نوايا غير ملزم لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر ومن ثم سمحت مصر باستيراد الغاز في عام 2015 ، وبالتالي كان الإعلان عن تصدير الغاز الطبيعي أمرا متوقعا مثل القطاع الخاص فيه الجانب المصري، في حين نفت هيئة البترول توقيع أي صفقات أو مفاوضات لاستيراد الغاز الإسرائيلي لأنها لم تفعل ذلك ولكن سمحت به لللقطاع الخاص .
أسباب الصفقة
وأضاف أن من بين أسباب هذه الصفقة وهو إن إسرائيل لديها كميات كبيرة من الغاز لابد من بيعها والتي تم اكتشافها من خلال التنقيب في البحر المتوسط أثناء انشغال العرب بالربيع العربي والتي كانت تبنى آمالا على بيع الغاز إلى مصر بسبب أزمة الطاقة قبل اكتشاف حقل ظهر المصري والذي سبب صدمة للجانب الإسرائيلي و انهيار هذه المخططات لذلك وصف نتنياهو عقد الصفقة بالعيد لإسرائيل .
تسوية النزاع الدولي
في حين قال المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق على شبكة “سي بي سي” موضحا أن المشروعات المستخدم فيها الغاز المستورد ليست ذات علاقة بأي من المشروعات الاستراتيجية للدولة.
وأضاف انه لا تستطيع اى دولة سواء إسرائيل أو قيرص تصدير الغاز إلا عن طريق مصر لعدم توفر البنية التحتية و خطوط النقل او محطات إسالة الغاز .
وكانت المحكمة السويسرية قد أصدرت حكما ضد هيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغاز” ايجاس” بدفع غرامة قدرها 2 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية بسبب اعدم الوفاء بتعاقدات سابقة .
وكانت عدة شركات أجنبية قد طلبت الغاز الإسرائيلي منذ فترة إلا أن مصر أوفقت المفاوضات، وفرضت شروطا لاستقبال الغاز الإسرائيلي أبرزها التنازل عن كل قضايا التحكيم الدولي والحصول على أسعار تفضيلية .
وقالت المحكمة الفيدرالية السويسرية أن الهيئة المصرية للبترول والشركة القابضة للغاز تتحملان المسئولية عن الضرر الذي وقع بسبب تخريب خطوط الغاز في سيناء التي تزود شركة الكهرباء الاسرائيلية وان هذا الحكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه، علما أن هذا الحكم صدر عام 2015 ورفضت المحكمة السويسرية تقديم معارضة للاستئناف من جانب الحكومة المصرية.
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق عام 2005 من خلال شركة غاز شرق المتوسط والمملوكة لرجل الأعمال حسين سالم و مدته 20 عاما لكنه انهار في عام 2012 بسبب الهجمات المتكررة من قبل المسلحين على خطوط الغاز التي تخدم تصدير الغاز لإسرائيل في سيناء ، إلا أن الإعلان عن هذه الاتفاقية الآن يتطلب موافقة الحكومة المصرية عليها وفقا للوائح والشروط المتبعة في تحقيق المنفعة الاقتصادية لمصر وجدواها قبل دخولها حيز التنفيذ.