مازالت تداعيات قرار البنك المركزي المصري، الذي أصدره لجنة السياسة النقدية التابعة له، بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، تتوالى، خاصةً بعد قرار بنكي مصر والأهلي المصري، بإلغاء الشهادات ذات العائد المرتفع 20%.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال تصريحات صحفية، بأن لجنة الاستثمار ببنك الاستثمار القومي، التابع لوزارتها، ستعقد اجتماعًا، لإعادة النظر في العائد على شهادات الاستثمار، التي يصدرها البنك الأهلي نيابة عن “الاستثمار القومي”.
وأوضحت “السعيد”، بأن مراجعة أسعار العائد على شهادات بنك الاستثمار القومي المصدرة من الأهلي المصري، يأتي عقب قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1%، وبما يتوافق مع الأسعار الجديدة، لكنها رفضت في الوقت ذاته، الكشف عن أي ملامح أو مؤشرات.
كما أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن استمرار العملاء أصحاب شهادة الـ20% بالتمتع بها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم، في الوقت الذي يتجه فيه البنك إلى خفض الفائدة على شهادات الـ3 سنوات ذات العائد 16.25% إلى 15.25%.