القاهرة – محمد علي:
قال السيد “طارق محمود” المحامي بالنقض، بأن رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح والذي تم إلقاء القبض عليه مساء يوم الأمس الأربعاء تنتظره عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، وذلك وفقًا لقانون العقوبات والذي ينص على توقيع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لكل من يحرض المواطنين على تعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الإنتخابات وذلك وفقًا للمادة رقم 98 ب من القانون.
أسباب إلقاء القبض على “عبد المنعم أبو الفتوح”
وأشار المحامي “طارق محمود” بأن عملية إلقاء القبض وإحضار الدكتور “عبد المنعم أبو الفتوح” قد جاءت بسبب قيام الأخير بنشر بيان يحمل توقيعه عبر صفحته الرسمية والموثوقة يدعو فيه المواطنين لى مقاطعة الإنتخابات وهو الامر الذي يعد بمثابة تعطيل لأعمال القانون والدستور.
وحسب ما ذكره المحامي، بالنقض، فإن عبد المنعم أبو الفتوح قد وجه خلال بيانه تعليمات ومطالب إلى الموطنين بالتحريض ضد الدولة المصرية وكذلك إشاعة الفوضى في هذه المرحلة الحارجة من عمر الوطن، خاصة في ظل قيام القوات المسلحة بالتصدي للعديد من المحاولات والمؤمرات الداخلية والخارجية والتي تقدم إلى هدم الدولة المصرية.
طارق محمود يكشف عن الأسباب التي دفعته للتقدم ببلاغ ضد “أبو الفتوح”
وأوضح طارق محمود في تصريحاته، بأنه قد تقدم ببلاغ يحمل رقم 653 لسنة 2018 ضد الدكتور “عبد المنعم أبو الفتوح” ويطلب فيه بضرورة ضبه وإحضاره من أجل بدء التحقيقات معه في إرتكابه لجرائم التحريض ضد الدولة المصرية وكذلك تحريضه على تعطيل العمل بالدستور عن طريق مقاطعة الإنتخابات الرئاسية، وهذا بالإضافة إلى كونه قد تواصل مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وعدة منظمات خارجية معادية لمصر.