في البدايه من المفترض أن يكون أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، على الحياد الكامل من الأحداث السياسية عموماً، وخصوصاً الإنتخابات الرئاسية ، وأنه لا يصح الخلط بين العمل السياسي وعمل المجلس، ولكن يوجد تقليد متبع منذ فترة في المجلس، عباره عن أن يطلب العضو المنشغل بالعمل السياسي تجميد عضويته لفترة معينة من رئيس المجلس وهذا إنطلاقاً من أن يكون دور المجلس محايد لجميع الأطراف وليس منحاذاً إلى طرف على حساب طرف أخر، وصرحت مصادر داخل المجلس القومي، أن المجلس يدرس تجميد عضوية الناشط جورج إسحاق.
ويأتي هذا القرار بعد تواردت أخبار عن توقيع جورج إسحاق على بيان يدعو لمقاطعة الإنتخابات الرئاسية في شهر مارس وهذا يتعارض مع دور المجلس الحيادي، كما صرح عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه من الممكن أن يتقدم جورج إسحاق بطلب لتجميد عضويته طوال فترة الإنتخابات الرئاسية.
وفي ذات السياق أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه انطلاقًا من المتابعة الفنية للمجلس لمجريات الانتخابات فإن المجلس يقوم بتجميد العضوية لأي عضو له موقف من الإنتخابات لحساب تيار أو حزب سياسي ينتمي له.