تسعى الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري سواء مادياً أو صحياً أو غير ذلك، لذلك قام مجلس الوزراء اليوم بالموافقة مبدأياً على مشروع قانون الدواء المصري، الذي يعتبر إحدى العوامل الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر، وتنمية الصناعات الطبية، على أن يتم إعادة النظر في الملاحظات التى تم إثارتها خلال الاجتماع لوزارة العدل لإضافتها ثم إعادة العرض فى الصيغة النهائية.
مجلس الوزراء
والجدير بالذكر أن هذا القانون سيعمل بأحكام مشروع القانون في تنظيم ورقابة نشاط تصنيع واستيراد وتداول المستحضرات الطبية (البشرية والبيطرية) وما في حكمهم، كما سينظم عملية الشراء الموحد للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية، بدلاً من المتاجرة والغلاء في الأسعار.
وأهداف هذا المشروع كثيرة من ضمنها، إنشاء “المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية” برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية الوزراء المختصين، بالإضافة إلى وضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك، كما تضمن مشروع القرار إنشاء هيئتين عامتين إحداهما إقتصادية تسمى “الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية”، والأخرى خدمية تسمى “هيئة الدواء المصرية”، تتولى الرقابة على الدواء.