التخطي إلى المحتوى
فتوى دار الافتاء المصرية ” المقاطع للانتخابات آثم شرعا” تثير جدلا فقهيا في مصر
الانتخابات الرئاسية المصرية

ردت دار الإفتاء المصرية بشأن استفسارات وردتها من مواطنين تتعلق بالامتناع عن التصويت في الإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس المقبل في مصر، فقالت : ” إن الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثم شرعا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأي وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسما غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل، يكون مرتكبا لغش وتزوير يعاقب عليه شرعا”.

دليل دار الإفتاء

استندت دار الإفتاء فيما ذهبت إليه في فتواها على ما ذهبت إليه الشريعة الاسلامية بضرورة التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وما يأمر به الشرع من أداء الأمانة بكافة أشكالها وصورها، بما في ذلك الشورى، باعتبارها لازمة وواجبة بين أفراد الامة، من أجل اختيار من يقودهم وسلتطهم التشريعية.

الفتوى تثير جدلا فقهيا

أثارت فتوى دار الإفتاء المصرية ” المقاطع للانتخابات آثم شرعا” جدلا فقهيا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث كان استاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، أبدى رفضه إدخال الفتاوى والدين في تلك المسائل السياسية والدنيوية، وأشار إلى أن معاقبة من يفعل ذلك تحدده مواد القانون والدستور وليس لآراء فقهية وبشرية، وأضاف قائلا: أن ” الفتوى هي عبارة رأي بشري ينسب لصاحبه ولا تعد قاعدة أو رأيا شرعيا طبقا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم”، واعتبر الهلالي إدخال الفتوى في تلك الأمور خطأ كبير، وتجاوز عليه الزمن، أيا كان قائلها ومرتبته العلمية والأدبية.

وأضاف الهلالي : أن ” أي إنسان ينتسب لهذا الدين مهما كان رايه هو امر شخصي ولا يمكن نسبة رايه إلى الدين، لذا اختلفت الآراء الفقهية وأطلقت عليها مذاهب”، ودعا الهلالي إلى التوقف عن إصدار مثل هذا النوع من الفتاوى، والاحتكام فيها إلى ما ينص عليه القانون والدستور.

قد يهمك أيضا

التعليقات