بدأت دولة الكويت في إصدار قرارات مرتبطة بالعمالة والوافدين بها لتنظيم تواجدهم، وكذلك عملهم داخل الأراضي الكويتية، وفي إطار ذلك أصدرت دولة الكويت الشقيقة قراراً بشأن 200 من الوافدين المصريين، ومنهم عدد آخر من الهنود مسجونين في السجون الكويتية و بأحكام نهائية بترحيلهم إلى بلادهم، لإستكمال مدة حبسهم سواء في مصر أو الهند.
وجاء ذلك القرار لوجود تكدس في السجون الكويتية من ناحية، ومن جهة أخرى لإلتزام هؤلاء المساجين بقوانين وقواعد السجون الكويتية بشكل كامل، وقد أكد المحامي العام الكويتي المستشار محمد راشد الدعيج، أن سوف يتم فتح ملفات مساجين آخرون لإتخاذ نفس القرار معهم قريباً.
هذا ويشهد الخليج بشكل عام تغييرات كبيرة خلال الفترة الماضية، وإعادة لصياغة عدد من القوانين المرتبطة بالوافدين أو بالمواطنين في تلك الدول.