بعد إطلاع حزب المحافظين، علي قانون العقوبات، وجدوا أن ثوابت من مشروع الحكومة أنصبت حول محاور التعديل علي تجريم سلوك الموظف العمومي الأجنبي، أو موظف مؤسسة دولية عمومية، في حالة أرتكابه أي صورة من صور جرائم الرشوة وهي الطلب و الأخذ أو الامتناع عنها.
ويذكر أن جاء في أتفاقية الأمم المتحدة للفساد، في عام 2003 والتي نشرت في الجريدة الرسمية عام 2007، تؤكد علي أن يتم التشريع للحد من الفساد و مكافحته بكل الصور.
وقد أكد الحزب في أخر بيان له أن أمور كثيرة متداخلة في الاتفاقية في حاجة إلي نصوص مجبرة و أكثر إلزاماً، وذلك بسبب أن كل ما توجهت له الحكومة من تغير يخالف سياسة الحكومة وسياسات التشريع في ظل أتفاقيات محاربة الفساد، لأنة يجب علي مصر الوفاء بتلك العهود الدولية والخاصة بمادة 16 من الاتفاقية والتي تتماشي مع سيادة الدولة في معاقبة أي من يخالف قانون العقوبات داخل حدود الأراضي المصرية.
وأشار إلي أن بند الرشوة يختلف في قانون العقوبات عن الاتفاقية لمكافحة الفساد، حيث أن بند الرشوة في القانون يعمل علي معاقبة الاعتداء علي المال العام، و الوظائف العامة، إلا أنة يعني في الاتفاقية حماية المجتمع من أشكال الفساد في المعاملات التجارية الدولية بهدف حماية الاقتصاد العالمي.
موضحين أن الاتفاقية الجديدة تعطي أولوية للوظيفه العامة للدول الأجنبية علي الوظيفة العامة في مصر.
وأشاد الحزب بإجراء تعديلات تشريعية للاتفاقية لحماية المعاملات التجارية من الفساد، وتجريم ارتكاب أي فعل فاسد في المعاملات التجارية نفسها سواء مصرية أو أجنبية.