طرحت لجنة الموازنة بالبرلمان المصري تقريراً تم مناقشته بالبرلمان والذى يستند مشروع مقدم من الحكومة لتعديل الخاص برسوم الموارد المالية حيث شملت التعديلات زيادة الرسوم على تراخيص السيارات واستخراج وثائق السفر وكذلك خطوط الهواتف الخلوية .
هذا وقد ناقش المجلس المشروع والذى تضمن زيادة رسوم تراخيص السيارات بنسبة تبدأ من 0.25 بالمائة وحتى 2.5 بالمائة وذلك للسيارات الحديثة وتخفض الرسوم تدريجياً بنسبة عشرة بالمائة بحسب تاريخ تصنيع السيارة حتى تصل نسبة بالمائة للسيارات التى مضى على تاريخ صناعتها 15 عام .
وتضمنت الزيادة رفع رسوم استخراج وتجديد جواز السفر الى 200 جنيه وزيادة رسوم كما شملت ايضاً جنيهاً عند شراء خط هاتف جديد وعشرة جنيهات رسوم تسديد فواتير الهاتف المحمول . وسيتم تخصيص خمسة بالمائة من قيمة المبالغ المحصلة بموجب هذا القانون لتعويضات الشهداء