أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وآخرين في قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي بالمال العام للدولة المصرية.
النقض توصي بإلغاء الحكم الصادر ضد العادلي
حيث تنظر اليوم محكمة النقض برئاسة المستشار ” عمر بريك” نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشار ” محمد العكازي، وعلاء البغدادي، وجلال عزت”، وسكرتارية حسام الدين محمد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها على وزير الداخلية الأسبق ” العادلي” وآخرين بالحبس المشدد لمدة سبع سنوات، برئاسة المستشار ” حسن فريد”، بتهمة الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، كما قضت بإلزام المتهمين برد مبلغ 195 مليون جنيه و تغريمهم 195 مليون أخرى.