البرلمان يناقش الإيجار القديم ويحدد شروط الزيادة والتطبيق
البرلمان المصري

تعمل الدولة حالياً متمثلة في البرلمان، الذي يمثل الشعب المصري على توفيق الأوضاع بين المؤجرين والمستأجرين وإعطاء كل ذي حق حقه، حيث صرح “خالد عبد العزيز فهمي” عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن البرلمان سيناقش قانون الإيجارات القديم خلال دورة الإنعقاد الثانية.

وأضاف “فهمي”  أنه لا داعي للقلق بشأن زيادة أسعار الإيجار، لأن البرلمان سيناقش الإيجارات القديمة ما قبل عام 1952، وأكمل فهمي أن الهدف من مناقشة القانون هو تحقيق العدالة الإجتماعية دون المساس بمحدودي الدخل، لأنه من غير المعقول أن يكون هناك 3.5 مليون شقة سكنية مؤجرة وغير مشغولة بالسكان ومتروكة خالية.

كما أشار إلي أن قانون الإيجارات القديمة سيحاول التصدي لمثل هذه الظاهرة، وسيعمل أيضاً على سحب أي شقة سكنية بهذا الشكل وإرجاعها لمالكها، والهدف الآخر هو الأماكن التجارية في الأماكن الراقية مثل مصر الجديدة ووسط البلد وخاصة أن هناك بعض البنوك تستأجر مبنى كامل وفي النهاية الإيجار 60 جنيه على الرغم من تحقيقهم لمكاسب بالملايين.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. بالنسبة للزيادة التي تكلمتم عنها هل تعتقدون أن الزيادة لو فرضنا ٣٣٠٪‏ في حالة الشقة ب ٣ جنية يعني هتوصل ل ١٠ جنية هل هذه عدالة شقة ٣ غرف وصالة وحمام ومطبخ بعدالزيادة بالرقم ده ثم موضوع التوريث الشقق بالفعل إتورثت والقانون الجديد لسه هيورثها للزوجة والأولاد تاني يعني موت ياحمار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.