رسمياً.. الحكومة تقر بأحقية الموظف الحصول على كامل «إجازته الاعتيادية» وصرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات
المهندس شريف اسماعيل "رئيس الوزراء"

بناءً على تعليمات رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل”، أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور “محمد جميل” كتاباً دورياً يحمل رقم (2) لسنة 2016، بشأن توضيح الآثار المترتبة على عدم تفعيل قانون الخدمة المدنية المعروف بالقانون رقم (18) لسنة 2015 حتى الآن، فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية، وأحقية الموظفين بالحصول على مقابل مادي نظير إجازاتهم في فترة العمل بقانون الخدمة المدنية وما قبلها وما بعدها.

هذا ومن المقرر أن يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية بعد أن أقرّه البرلمان خلال نوفمبر القادم، وتم إحالته لرئاسة الجمهورية للموافقة عليه ونشر قرار تطبيقه رسمياً على الجهات الإدارية الخاضعة له بالجهاز الإداري في الدولة.

وفي هذا السياق، فقد أقرت الحكومة رسمياً، العمل بما جاء في قانون العاملين المدنيين لتطبيق القواعد المنظمة لإجازات الموظفين في الفترة الحالية، وعليه تكون أحقية الموظف في الحصول على الإجازة الاعتيادية كالتالي، طبقاً لفترة عمله:

  • في الفترة من 1/7/2015، وحتى 20/1/2016

يحق للموظف الحصول على إجازته الاعتيادية، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية المعمول به في الفترة المذكورة، ولا يجوز ترحيل ما تبقى من الإجازة إلاّ بعد التحقق من توفر الشروط المذكورة في اللائحة التنفيذية للقانون، إلى جانب وجود قرار من السلطة برفض طلب الإجازة لأسباب متعلقة بمصلحة العمل، على أن لا يتم ترحيل أكثر من ثلث الإجازة الكلية المستحقة.

  • في الفترة من 20/1/2016، وحتى 13/12/2016

يحق للموظف الحصول على كامل إجازته الاعتيادية عن عام 2016 طبقاً لقانون العاملين المدنيين، الصادر بقرار رقم (47) لسنة 1978.

  • في حال انتهاء الخدمة

للموظف الذي أنهى خدمته، الحق في صرف مقابل نقدي نظير إجازاته الاعتيادية المتبقية، طبقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين ولائحته التنفيذية، وذلك كما كان مقرراً قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.

 «الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2016.. القواعد المنظمة للإجازات الاعتيادية»

123

ويطبق هذا القرار على السادة الوزراء والمحافظين وكافة الهيئات والأجهزة المستقلة، ووحدات التنظيم والإدارة في الوزرات والهيئات، ومديريات التنظيم والإدارة والوحدات التابعة لها، اعتباراً من تاريخ صدوره.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. انا خارج معاش //فى 1-9-2017 عاوز اعرف هخرج عل اى اساسى هل اساسى بعد القانون 81 علما اننى بعمل مسعف وعند انضمامى لهيئة الاسعاف صنفونى مسعف ادارى علما اننى طلبت مفردات مرتب اعطونى مفردات على القانةن الجديد وبعد ما كان اساسى 1000 جنين اصبح 20220 فهل هطله على الاساسى هذا ولا فية اساسى اخر والاجازات هصرفها بدون رفع قضية ولا لازم ارفع قضية علما ان الاميل بتاعى هو [email protected]

  2. ازاى اكون موظف فى مكان الموظف الصغير يطبق عليه قانون الخدمه المدنيه من 30/6/2015 ويقف المرتب ع كدة وفى نفس الجهه وهى الجامعات اعضاء هيئه التدريس ع قانون تانى يسمح لهم بكل المميزات وكذلك شرطه وجيش وبنوك ورئاسه جمهوريه والله حرام لاما يطبق ع الكل لاما يلغى من كله حسبى الله ونعم الوكيل خلاص تعبنا من كتر الفساد المنتشر

  3. حسبى الله ونعم الوكيل المفروض يطبق ع الكل مش ناس ناس تبقى فى جهه حكوميه الموظف الغلبان ع قانون الخدمه المدنيه مالى وادارى 47 واعضاء هيئه تدريس ع قانون الفته

  4. انا فى الخدمه 25 سنه ولم اثبت يعنى الاجازات بتروح عليا حسبى الله ونعم الوكيل

  5. وانا في الخدمه 25 سنه من الظلم مثبتش والجازات بتروح عليه حسبى الله ونعم الوكيل

  6. هل على جميع العاملين ام من هم مطبق عليهم قانون 47فقط وهل الحكومه لوطبق القانون 18 المسمى بالخيبه المدنيه سوف يطبق على جميع العاملين بالدوله دون استثناء
    ولا سلملى على الترماى

  7. هل على جميع العاملين ام من هم مطبق عليهم قانون 47فقط وهل الحكومه لوطبق القانون 18 المسمى بالخيبه المدنيه سوف يطبق على جميع العاملين بالدوله دون استثناء
    ولا سلملى على الترماى

  8. هل سيطبق القانون علي المحالين للمعاش من سنوات سابقه ولم يصرفون البدل .
    مثلا انا من 2006

  9. هل القانون سينفذ بأثر رجعي اي على المحالين للمعاش من فترات سابقه ولم يصرفون بدل الاجازات .
    انا مثلا محال للمعاش في 2006 …هل من حقي الصرف؟

  10. ,lوماذا عن المحالين للمعاش هل سيتم صرف الرصيد كامنلا عن طريق الادارة ام يتم رفع قضية — فهمونا

  11. القانون لايطبق اصلا على الوزراء والمحافظين ورجال القضاء ازى يستفادوا بجزء من القانون ياحكومه فاشله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.