تهاني الجبالي: خطأ دستوري بقرار إقالة المستشار أحمد الزند يُبطل القرار بالفيديو
المستشار احمد الزند

أشار الإعلامي أحمد موسي لخطأ دستوري فادح بقرار رئيس الوزراء المتعلق بإقالة وزير العدل المستشار أحمد الزند، وأوضحت المستشارة تهاني الجبالي ما ورد من أخطاء دستورية بنص قرار إقالة الزند، ومخالفة مواد القرار لصلاحيات رئيس الوزراء، وكذلك موقف رئيس الجمهورية من صدور هذا القرار.

وأعربت المستشارة تهاني الجبالي بحوارها الهاتفي مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج “على مسئوليتي”، بقناة صدى البلد، عن صدمتها الدستورية والقانونية من ما جاء من أخطاء دستورية وقانونية بقرار إقالة وزير العدل، حيث  انه لا يسمح لرئيس الوزراء  بإقالة أي وزير، وأن هذا حق أصيل لرئيس الجمهورية.

وأوضحت الجبالي، أنها في غاية الحيرة والتعجب عن كيفية إصدار رئيس الوزراء مثل هذه القرارات، وان النصوص الدستورية تعطي الحق لرئيس الجمهورية وحدة، ولا يفرط فيه،  وقالت المستشارة تهاني الجبالي أن هذا القرار “باطل دستورياً”، ولا يصدر إلا من خلال مؤسسة الرئاسة وفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية

وأضافت الجبالي، أنه ينبغي عرض نص هذا القرار على المحكمة الدستورية حيث أنها صاحبة الاختصاص، لمعرفة صحته من عدمه، واستشهدت بعدة نصوص دستورية، وطالبت رئيس الوزراء بضرورة تعيين مستشارين دستوريين لبحث مثل هذه القرارات قبل إعلانها.

وأضافت أيضا أن للرئيس حق في التعديل على الحكومة الحالية قبل أن يتم عرض الحكومة على البرلمان، ووفقا لنصوص الدستور فهناك قواعد حاكمة لاختيار رئيس الحكومة، والذي لابد أن يحظي بتأييد ثلثي أعضاء البرلمان.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.