دفع رواتب العاملين بالدولة عن طريق ماكنات الصرف الآلي اعتبارا من شهر أبريل الجاري
وزارة المالية المصرية

قررت وزارة المالية تطبيق النظام الجديد لدفع رواتب العاملين بالدولة عن طريق الصرف الآلي “نظام الدفع الآلكتروني” ATM، والاستغناء نهائيا عن الطرق الورقية اعتبارا من شهر أبريل الجاري، تنفيذا للمنشور الذي أصدرته الوزارة، والذي يلزم كافة وحدات الإدارة المحلية، ووحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الخدمية والاقتصادية، بصرف مستحقات العاملين باستخدام نظام الدفع الآلي من خلال 10 بنوك .

وأكدت الوزارة على ضرورة تعاقد جميع الجهات الحكومية على مستوى الجمهورية  على منظومة الدفع الإلكتروني بدءًا من أول شهر أبريل الجاري وبحد أقصى مايو للهيئات الحكومية التي لم تتعاقد على منظومة الدفع الإلكتروني.

ووضعت وزارة المالية ضوابط لضمان نجاح عملية صرف رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي، منعا لحصول أي تلاعب في مرتباتهم، وقررت وقف جميع عمليات دفع الرواتب باستخدام الطرق الورقية، بعد تعاقد الجهة الحكومية على منظومة الدفع الالكتروني، بالاضافة لحظر صرف أي مستحقات للموردين عن طريق الاستمارات إلا في الحالات الضيقة، وهي صرف مستحقات لا تزيد عن 500 جنية، مع منع تجزئة المدفوعات.
وأوضحت الوزارة أنه يتعين على كافة الهيئات الحكومية تنفيذ ما جاء في القرار اعتبارا من شهر أبريل 2015، وبحد أقصى مايو 2015، على أن تقوم جميع الجهات التي تعمل بشكل جزئي في منظومة الصرف الآلي باستكمال المنظومة بشكل كامل، بنهاية شهر مايو المقبل، على أن يتم لاحقا الاعلان عن البنوك التي سيكون الصرف من خلالها .

وفي نفس السياق بدأت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “آي فاينانس”، المسؤولة عن مشروع صرف المرتبات الحكومية إلكترونيا في جمع بيانات العاملين بالدولة البالغ عددهم نحو 6 ملايين موظف، لإرسالها للبنوك للمشاركة في منظومة الصرف الالكتروني للرواتب واصدار الكروت.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. أتمنى من جميع الوزارات عمل جميع المرتبات آليا وليست استمارات يدويه مثل الأزهر الشريف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.