في تعسف واضح من الطرف الأثيوبي خلال الفترة الماضية، وعدم تعاونها مع الجهات الفنية المعنية بتقييم «سد النهضة»، وشكوى المكاتب الفنية من عدم إمداد أثيوبيا لها بالمعلومات الصحيحة، كل هذا وأكثر جعل القيادة السياسية المصرية تتحرك بشكل كبير وعلى نطاق واسع لتحول الموقف السلبي المتعنت للجانب الأثيوبي إلى موقف إيجابي يلتزم بالاتفاقات المنعقدة بين الطرفين و الالتزام بالجانب الفني لبناء السد، وكذلك ملء السد على مدار 7 سنوات حتى لا يوثر على حصة مصر من مياه النيل .
وفيما يبدو بدأت استجابة إثيوبيا لمطالب القيادة السياسية المصرية، وتراجعها عن التعنت فى هذا الملف، حيث جاءت تصريحات رئيس البرلمان الإثيوبى إيجابية فقد أكد خلالها أن بلاده تلتزم بالمسار التعاونى مع مصر فى ملف السد .
وأكد اللواء «حاتم باشات»، عضو لجنة الشئون الأفريقية، أن المفاوضات المصرية الأخيرة فى الملف كانت جيدة ، وخلقت نوع من الضغط على إثيوبيا، كما أنها أعربت عن سياسة مصر الواضحة فى هذا الملف دون مواربة ، مشيرا إلى أن التصريحات تعتبر خطوة مبدئية لتراجع إثيوبيا مواقفها الاخيرة ، واللجوء إلى التعاون بشكل أكبر فى الملف.