الحكومة تنفي تخفيض سن المعاش إلى (50) سنة

في مسعى من الحكومة لتقليل العجز في الموازنة السنوية باتخاذ بعض الاجراءات في سبيل ذلك، منها تقليل عدد موظفي الدولة الذي يبلغ عددهم حوالي 6.4 مليون موظف، وتتحمل ميزانية الدولة ثلث مصاريفها على مرتبات الموظفين، فقد قامت الحكومة مؤخرا بزيادة الامتيازات لمن يريد ترك الخدمة بمحض ارادته وذلك رغبة منها بتشجيع وتحفيز الموظفين للاقدام على هذه الخطوة .

ومن الجدير ذكره أن الخروج المبكر للمعاش معمول به في المادة 70 من القانون 81 لسنة 2006 وتنص المادة على “الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وتسوى حقوقه التأمينية”.

فيجب على الموظف قبل خروجه للمعاش أن يعرف حقوقه التأمينية كما يلي :

الحالة الأولى :

لو لم يبلغ سن المتقدم للمعاش الخمسة والخمسين سنة وكانت مدة اشتراكه في خدمة التأمينات الاجتماعية بلغت عشرين عام، واستمر في شغل الوظيفة أكثر من سنة، فيتم اعتبارهم رقي إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وعلى هذا تتم تسوية حقوقه في الخدمة التأمينية على أساس مدة اشتراكه في خدمة التأمينات الاجتماعية مضاف إليه خمس سنوات أخرى .

الحالة الثانية :

الموظف الذي لم يتجاوز سنه الخامسة والخمسين سنة، ووصلت مدة اشتراكه في نظام خدمة التأمينات الاجتماعية ما يقارب عشرين سنة تسوى حقوقه في التأمينات الاجتماعية على أساس المدة التي اشترك فيها في خدمة التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى المدة الباقية لبلوغه السن المقررة ليتم إنهاء خدمته أو خمس سنوات أيهما أقل .

تعليق الحكومة على تخفيض سن المعاش إلى 50 سنة

نفى مركز معلومات مركز الوزراء ما تردد مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن عزم الحكومة على تخفيض سن المعاش إلى 50 عامًا، وقد تواصل المركز مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أكد من طرفة عدم صدق الخبر جملة وتفصيلًا، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية الجديد أعطى الحق لموظفي الدولة في الخروج إلى المعاش بشكل اختياري بعد تجاوزه سن الخمسين .

المادة ( 70 ) من قانون الخدمة المدنية

تمنح المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى، للدولة الحق فى الخروج على المعاش المبكر، بعد تجاوزه سن الخمسين، ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، كما وضحت المادة أنه فى حال لم يكن الموظف قد بلغ سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى 20 عاما، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا إليها خمس سنوات .

سن المعاش في مصر بالمقارنة بالدول الأخرى :

قد يعتقد البعض أن سن المعاش في مصر هو نفس عمر التقاعد في البلدان الأخرى، ولكن الاحصائيات تشير إلى أن سن الستين المحدد للتقاعد في مصر هو من أصغر أعمار التقاعد بالمقارنة ببعض الدول، حيث يبلغ في فرنسا والنرويج 67 عامًا وفي بريطانيا 65 عامًا، وفي هولندا 68 عامًا، أما في استراليا فيبلغ 65.5 عامًا .

زيادة سن المعاش في مصر

أكد حسن محمد عمر، مستشار وزيرة التضامن، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، ما يعني أنه سوف يتم رفع سن المعاش بالتدريج، بحيث ويبدأ التطبيق الفعلى من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنة واحدة كل عامين .

وأقرأ معنا :

تعرف على شروط ومميزات المعاش المبكر في قانون الخدمة المدنية الجديد

(4) ملايين موظف مهددون بالفصل من الخدمة لهذا السبب

تعرف على سن المعاش المبكر والمميزات.. بعد قانون الخدمه المدنية الجديد