أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي قد سجل 31.7٪ في شهر فبراير، وقد اتخذت معدلات التضخم الأساسية اتجاها تصاعديا منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما سجلت 13.5٪، ومع ذلك أصبحت الزيادة أكثر أهمية بعد تحرير أو تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016.
وقد ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير له أن معدل التضخم الشهري انخفض في شهر فبراير، مسجلا 2.7٪ بدلا من 4.3٪ في شهر يناير (كانون الثاني)، وأن سبب التغير في معدل التضخم في فبراير هو الزيادة في أسعار اللحوم والدواجن والخضروات ومنتجات الألبان والزيوت، والفواكه، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والنقل.
أظهرت البيانات أيضا أن الزيادة في أسعار المشروبات والأطعمة في شهر فبراير (شباط) قد وصلتإلى 41.17٪ بدلا من 13٪ في شهر فبراير لعام 2015. كما يذكر أن هذا المعدل من التضخم هو معدل عالي من معدلات التضخم التي شهدتها مصر، كما أن كل من البائعين والمستهلكين يشكون من ركود الأسواق وعدم إتزان حركة السوق وتوازن العرض والطلب.