تقدم الدكتور خالد حنفي وزير التموين بإستقالته رسمياً في مؤتمر صحفي أجراه اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء، رداً على ما أُشيع حوله من اتهامه في قضايا فساد واستغلال منصب بشكل مادي والإقامة في فندق بالقاهرة لمدة عامين بتكلفة مالية وصلت إلى ما يزيد عن 200 ألف جنية حيث كان يدفع شهرياً 20 ألف جنية نظير إقامته بالفندق، إلى جانب تخصيصه غرفة بالفندق ذاته لسكرتيرته الخاصة.
كان حنفي، قد قال في كلمته الموجزة التي أعلن فيها ترك منصبه السياسي، أنه قد قدم مع وزارته مشواراً طويلاً من العطاء في مجال التموين من أجل إرجاع الحقوق لأصحابها، مشيراً إلى منظومة التموين الجديدة التي هدفت إلى القضاء على سرقة دقيق الخبز وعدم وصول الدعم لمستحقيه.
يذكر أن وزير التموين، كان قد أعلن من قبل أن إقامته في الفندق هي مسأله شخصية قائلاً “فلوسي وأنا حر فيها” منوهاً أنه يتعذر عليه شراء منزل في القاهرة ليكون بالقرب من مقر عمله بالوزارة، ففضل أن يقيم في الفندق ليكون قريب من الوزارة، ولم يحصل في المقابل على بدل سكن من الوزارة.