اكتشف الآن زيادة جديدة في أسعار السجائر المحلية والمستوردة.. إليكم القائمة الرسمية
تسجل أسعار السجائر، سواء المحلية أو المستوردة، تزايدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث أثارت الزيادة الجديدة في الأسعار جدلاً واسعًا في المجتمع المصري. أعلنت شركة الشرقية للدخان، المعروفة بإيسترن كومباني، عن رفع أسعار بعض أنواع السجائر المحلية، وذلك تماشيًا مع التعديلات الضريبية التي أقرتها الحكومة في يوليو 2025. سنستعرض في هذا المقال تفاصيل هذه الزيادات وأسعار السجائر الجديدة وكيف تؤثر على السوق المحلية.
الفروقات في أسعار السجائر المحلية والمستوردة
وفقًا للبيان الصادر عن شركة الشرقية للدخان، تم تحديد سعر موحد للمستهلك يبلغ 44 جنيهًا للعبوة الواحدة من السجائر المحلية. تشمل هذه الزيادة عدة أصناف رئيسية، وتم اتخاذ هذه الخطوة بهدف لتحقيق تنظيم أفضل في السوق وتقليل احتمالية التلاعب بالأسعار من قبل التجار والموزعين.
أسعار السجائر المحلية الجديدة بعد الزيادة
شهدت أسعار السجائر المحلية ارتفاعًا ليصبح سعر العبوة الواحدة كما يلي
– كليوباترا كينج سايز 44 جنيهًا
– كليوباترا سوفت كوين 44 جنيهًا
– كليوباترا بوكس أبيض 44 جنيهًا
– كليوباترا سوبر 44 جنيهًا
– كليوباترا بلاك ليبول 44 جنيهًا
– مونديال أحمر / أزرق / سيلفر 44 جنيهًا
– مونديال سويتش منتول / بلوبيري 44 جنيهًا
– بوسطن / بلمونت 44 جنيهًا
أسعار السجائر المستوردة في المحلات اليوم
أما بالنسبة للسجائر المستوردة، فقد شهدت أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، وبلغت كالتالي
– مارلبورو 97 جنيهًا
– ميريت 105 جنيهات
– Marlboro Crafted 79 جنيهًا
– L&M 76 جنيهًا
– TEREA تبغ مسخن 76 جنيهًا
– TEREA Capsules 80 جنيهًا
– HEETS 69 جنيهًا
تعديلات ضريبية جديدة على السجائر وتأثيرها على الأسعار
تأتي هذه الزيادة في الأسعار بالتزامن مع إعلان الحكومة عن تعديل جديد لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادة على الفئات الضريبية المفروضة على السجائر المصنعة محليًا والمستوردة. وهذا يشمل تطبيق زيادة تدريجية بنسبة 12% سنويًا على الأسعار لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من 5 نوفمبر 2025. من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثيرات ملحوظة على كل من الأسواق والمستهلكين في السنوات المقبلة.
في ختام هذا المقال، لا بد من الإشارة إلى أن الزيادات في أسعار السجائر المحلية والمستوردة تعكس تأثير السياسات الضريبية الحكومية على الأسواق. تبقى هذه الزيادات مثار جدل بين المستهلكين، في ظل محاولات الحكومة لتحقيق توازن بين الإيرادات العامة وحماية المستهلك. من المهم متابعة هذه التطورات وتأثيراتها المستقبلية على الاقتصاد المصري.
