“خطوة حاسمة” بعد قضية محلات بلبن.. إجراءات حكومية جديدة لعودة سلسلة المحال للعمل

تستمر قضية محلات بلبن، وما يتعلق بالاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة المنتجات الغذائية، في تحقيق اهتمام واسع من قبل المجتمع. حيث عُقد اجتماع هام برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، في خطوة لتسليط الضوء على أفضل السبل للتحقق من سلامة الأغذية المتداولة في السوق المصرية.

ناقش الاجتماع مختلف الآليات والضوابط الخاصة بالرقابة على المنتجات الغذائية، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي أهمية قصوى لجودة المنتجات الغذائية وضمان سلامتها لتحقيق صحة المجتمع.

الاستجابة لتوجيهات الرئيس بشأن محلات بلبن

في هذا السياق، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزير الصحة والسكان، أن الوزير أكد أهمية سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بمعالجة القضايا التي تخص المواطن المصري. كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان سلامة وصحة المواطنين.

وأكد الوزير استمرار الحملات الرقابية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، لمراقبة منشآت تداول المنتجات الغذائية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. يهدف ذلك إلى التطبيق الصارم للاشتراطات الصحية المعتمدة، حرصًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

خلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات المطلوبة لمراقبة الشروط الصحية في المحلات المخالفة. وقد تم توجيه الدكتور خالد عبدالغفار باستئناف أنشطة محلات سلاسل الأغذية التي تم إغلاقها، وذلك بعد التأكد من أنها تتوافق مع المعايير الصحية المطروحة من قبل هيئة سلامة الغذاء والتشريعات ذات الصلة.

حملات رقابية مكثفة على السلاسل الغذائية

في إطار الجهود لتحقيق ضبط معايير الصحة العامة، استعرض الاجتماع الأنشطة الرقابية التي قامت بها وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء منذ بداية يناير 2025 حتى الآن. حيث شملت الحملة زيارة أكثر من 63 ألف منشأة غذائية، تم خلالها سحب 23 ألفاً و453 عينة غذائية مختلفة، من أجل إرسالها إلى معامل الصحة العامة للتحليل، مما ساهم في ضمان سلامتها للاستهلاك البشري.

كما أسفرت الجهود الرقابية عن إعدام 186 طناً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 48 ألفاً و307 لترات من العصائر التي سُحبت لعدم مطابقتها للمعايير الصحية. وتم إحباط عمليات تداول طنان من الأغذية والمشروبات التي كانت مشكوك في صلاحيتها، مما يعكس قوة الرقابة على صحة الغداء.

علاوة على ذلك، تم تحرير 47 ألفاً و513 محضر جنحة صحي لتسجيل المخالفات المرصودة، والتي تنوعت بين نقص الاشتراطات الصحية اللازمة لمؤسسات تداول الغذا، وغياب الشهادات الصحية اللازمة للعاملين في المجال. كما أوصت الوزارة بإيقاف نشاط 14 ألفاً و92 منشأة غذائية لمخالفات متعددة، إضافة إلى استخراج 140 ألفاً و545 شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية.

رصد حالات التسمم الغذائي عبر المحافظات

تساهم وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع الطب الوقائي، في رصد حالات التسمم الغذائي بحيث يتم التحقيق في أي حالات مشبوهة على مستوى الجمهورية عبر مختلف المنشآت الصحية. ويتضمن ذلك التتبع الفعال لأي أحداث صحية تمثل خطرًا على سلامة الغذاء، من خلال برنامج رصد مخصص يتضمن جمع البيانات من أدوات التواصل المجتمعي المتنوعة.

خلال الربع الأول من هذا العام، تم تسجيل 1004 حالات اشتباه في التسمم الغذائي، ناتجة عن شتى المصادر الغذائية من أنحاء مختلفة من البلاد. كما يقوم المعهد القومي للتغذية بإجراء تقييمات دقيقة لنظم استهلاك السكريات بهدف تقليلها لتتناسب مع المعايير العالمية، حرصًا على صحة المواطنين ووقايتهم من الأمراض.

الرقابة على محلات بلبن

بالنسبة لما تم تداوله بشأن سلسلة محلات بلبن، نفذت الفرق الرقابية مؤخرًا حملات تفتيش موسعة على المصانع والمحلات التي تبيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل بلبن، كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، وعم شلتت، استجابةً لشكاوى المواطنين المتزايدة عبر مختلف محافظات الجمهورية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق، ضمن سياسات العمل الدوري التي تنفذها إدارة مراقبة الأغذية بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء.

وحتى الآن، تم تنفيذ 232 عملية تفتيش على فروع ومصانع السلسلة، حيث تم العثور على كميات من المواد الغذائية غير المعروفة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية. وقد تم اكتشاف 122 منشأة غير مرخصة، بالإضافة إلى سحب 437 عينة أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ما يُظهر أهمية جهود الرقابة.

أُعدمت كميات تصل إلى 697 كيلو من الأغذية المتنوعة و70 لترًا من المشروبات والعصائر بسبب تغير خصائصهم الطبيعية. وتم تحرير 387 محضرًا عن مخالفات تم رصدها، سواء كانت نقص في الاشتراطات الصحية أو عدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية. وتجري الإجراءات اللازمة لإيقاف النشاط مؤقتًا حتى يتم تصحيح وضع المحلات وإزالة المخالفات.

وفي سياق هذه القضية، تم الترتيب لعقد اجتماع مع أحد مالكي العلامة التجارية بلبن، في 6 أبريل 2025، حيث تم مناقشة الإجراءات التصحيحية اللازمة في المصانع ومنافذ البيع. وللأسف، لم يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق هذه التصحيحات.

تتواصل الجهود لتسليط الضوء على سلامة الأغذية بالسوق، حيث يتم التنسيق مع مالكي السلسلة لعقد اجتماع آخر لتوضيح الخطوات اللازمة لضمان سلامة المنتجات والبدء في إعادة النشاط بمجرد استيفاء جميع الشروط الصحية المطلوبة.

في الختام، يبقى موضوع محلات بلبن والاشتراطات ذات العلاقة بسلامة المنتجات الغذائية في مقدمة اهتمامات الحكومة المصرية. تمثل هذه الجهود استجابة فعالة لمطالب المواطنين، وحرصًا على تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية لضمان صحة جميع أفراد المجتمع. ستستمر الحملات الرقابية والتعاون مع الجهات المعنية لضمان تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع.