جديد وملهم تريليون جنيه سقفًا للاستثمارات العامة في مصر لترسيخ الانضباط المالي

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية نحو تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن دور وزارة التخطيط في ترسيخ الانضباط المالي من خلال تحديد استثمارات عامة تبلغ قدرها تريليون جنيه. هذه المبادرة تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية تحسين الاقتصاد الكلي في البلاد وإجراء الإصلاحات الهيكلية الضرورية.

ترسيخ الانضباط المالي في مصر

في إطار الجهود الحكومية المستمرة، أكدت الوزيرة أن هذه المبادرات قد أثمرت عن نتائج إيجابية وملموسة. حيث أظهرت الإحصائيات أن حصة استثمارات القطاع الخاص قد بلغت 63% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلةً زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 27% قبل ثلاث سنوات. يُعد هذا التطور مؤشرًا واضحًا على التزام الدولة المتواصل بتعزيز دور القطاع الخاص وجعله محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المستقبل.

زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كما أضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تركز على تنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر تأسيس حوافز مالية وتحسين الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب. وقد تم توجيه جهود الحكومة نحو القطاعات القابلة للتحول والتجارة، مما يتيح لها تحقيق أهداف النمو بالاعتماد على القطاع الخاص. من خلال اللقاءات المستمرة مع ممثلي القطاع الخاص، تسعى الدولة إلى ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى شراكات فعالة ومبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار خطة الحكومة للفترة الممتدة من 2024 إلى 2027، يجري تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص. يتم ذلك عبر تبسيط الإجراءات التنظيمية وتعزيز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توضيح دور الدولة وأهمية إعطاء المجال للقطاع الخاص للتوسع والنمو.

وأوضحت الوزيرة في كلمتها خلال فعاليات اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات BRIDGE، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الحوار والشراكة مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، مع توفير معلومات شاملة عن الأدوات التمويلية المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية. تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص على المستوى المحلي والدولي، مع الاستفادة من الخبرات العالمية.

وفي هذا السياق، أكدت المشاط أيضًا على أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز فرص الاستثمار، حيث بلغت التمويلات المتاحة للقطاع الخاص منذ عام 2020 أكثر من 14.5 مليار دولار. من جهة أخرى، شهدت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت للمرة الأولى مستوى التمويلات الموجهة للقطاع العام خلال العام المنصرم، والتي بلغت 4.2 مليار دولار.

توضح هذه المؤشرات الإيجابية أن مصر توظف استراتيجيات مبتكرة لدعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج، مما يسهم في مسيرة التنمية المستدامة. إن الالتزام الشامل بالإصلاحات الاقتصادية والتعاون مع جميع الأطراف المعنية يُعد دليلاً على عزم الدولة على تحقيق مستقبل اقتصادي أفضل يعكس تطلعات الشعب المصري.

في الختام، يمثل الاتجاه نحو الانضباط المالي وتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة في مصر خطوة استراتيجية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. تسعى الحكومة من خلال هذه السياسات إلى خلق بيئة عمل ملائمة تشجع على الابتكار والشراكة الفاعلة بين القطاع العام والخاص. مع الالتزام المستمر بتنفيذ الإصلاحات وتوضيح أدوار الجهات المختلفة، ستظل مصر في طريقها لتحقيق نتائج اقتصادية مُبهرة تعزز مكانتها الإقليمية والدولية.