“إنجازات مثيرة” صادرات مصر غير البترولية تسجل 32 مليار دولار خلال 9 أشهر

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن تطورات إيجابية في الوضع الاقتصادي للبلاد، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد هذا التحسن. فقد سجلت الصادرات غير البترولية إيرادات تصل إلى حوالي 32 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، ما يعكس نموًا ملحوظًا بنسبة 33%. تعكس هذه الأرقام الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد ودعم القطاعات الحيوية.

32 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال 9 أشهر بنسبة نمو 33%

في بيان رسمي، أوضح وزير المالية أن معدل النمو الاقتصادي شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من 2.5% إلى 3.9% بين يوليو وديسمبر 2024. كما انخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025، مما يعكس جهود الحكومة في إدارة الاقتصاد بشكل فعال وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل

أكد كجوك خلال لقائه مع سفراء 15 دولة آسيوية في القاهرة أن الحكومة حققت فائضًا أوليًا نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين يوليو ومارس 2025. هذا الفائض يعكس فعالية السياسات المالية والنقدية المتبعة من قبل الحكومة ويعزز من استقرار الاقتصاد المصري في عيون المستثمرين.

تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية

أشار الوزير إلى أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة انخفض إلى 6.3% من الناتج المحلي، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق التوازن المالي. كما تم تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة 38%، وذلك بفضل بدء بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية. جميع هذه العوامل تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام.

وزير المالية يوضح أهمية تحويلات المصريين بالخارج

أضاف كجوك أن تحويلات المصريين المقيمين في الخارج شهدت زيادة بمعدل 82% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. كما أشار الى أن قطاع السياحة نما بنسبة 13.1%، فيما بلغت نسبة نمو الصناعات التحويلية 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%، مما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي في مصر. تجذب هذه الأرقام الاستثمارات، حيث يستحوذ القطاع الخاص على 60% من إجمالي الاستثمارات في البلاد خلال تلك الفترة.

مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة

كما أكد الوزير أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص. هذه الاستراتيجية تساهم في خلق بيئة استثمارية محفزة تستهدف دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة من خلال برامج ومبادرات محددة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

وزير المالية نستهدف مساندة المستثمرين بسياسات تحافظ على التنافسية

ختامًا، أوضح كجوك أن الحكومة ملتزمة بتسهيل الأعمال وتقديم الحوافز الاستثمارية التنافسية. كما أكد أن الدولة مستعدة للتعاون مع المستثمرين لتذليل كافة التحديات أمامهم، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة على الساحة العالمية. هذه السياسات تشير إلى رغبة الحكومة القوية في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاستقرار المالي.

تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز النمو من خلال استراتيجيات مدروسة تسهم في تشغيل القطاعات المختلفة وزيادة الاستثمارات. إن النجاح المتزايد في القطاعات الاقتصادية المختلفة يعد مؤشرًا إيجابيًا على مستقبل الاقتصاد المصري، موفرًا فرصًا جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال.