خبر عاجل لأول مرة منذ 2020.. البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 2.25%

في اجتماعها الذي عُقد اليوم، الخميس 17 أبريل 2025، قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة للإيداع 25% وللإقراض 26%. يأتي هذا القرار لأول مرة منذ اجتماع اللجنة في 12 نوفمبر 2020.

تحديث أسعار الفائدة بعد القرار

أعلنت لجنة السياسة النقدية، في بيانها، أنها قد خفّضت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك السعر الأساسي للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح العائد على الإيداع 25.00% والإقراض 26.00%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50% بنفس المقدار.

وذكرت اللجنة أن عدم اليقين المتعلق بآفاق النمو الاقتصادي ومعدل التضخم على مستوى العالم قد دفع بعض البنوك المركزية في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر بخصوص السياسة النقدية المستقبلية. وعلى الرغم من استقرار النمو الاقتصادي بصورة ملحوظة، فإن التطورات الأخيرة في التجارة العالمية قد تؤدي إلى تراجع التوقعات، نظراً للمخاوف المتعلقة باضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.

كما أشارت إلى أن أسعار النفط شهدت انخفاضًا ملحوظًا، بسبب عوامل تتعلق بالعرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل عدم اليقين المستمر حول السياسات التجارية. وبالتزامن مع ذلك، تقلبت أسعار السلع الزراعية الكبرى، مثل الحبوب، بسبب العوامل المناخية، ومع ذلك، لا يزال التضخم عرضة للمخاطر التصاعدية، بما في ذلك تزايد التوترات الجيوسياسية وتأثير الاضطرابات في التجارة العالمية جراء تشديد السياسات الحمائية.

تعافي النشاط الاقتصادي المحلي

على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى حدوث تعافٍ مستدام في النشاط الاقتصادي، مستمرًا للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% الذي تم تسجيله في الربع الرابع من 2024. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأخير من 2024 مدفوعًا بشكل رئيسي بمساهمات إيجابية من الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات التجارة والسياحة.

مع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال أدنى من الطاقة القصوى على الرغم من النمو المستمر خلال عام 2024. ومن المتوقع أن يصل النشاط إلى أقصى طاقته بنهاية السنة المالية 2025-2026، مما يدعم التوجه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، حيث من المحتمل أن تظل الضغوط التضخمية محدودًة من جانب الطلب في ظل تقييد السياسة النقدية الحالية.

تراجع معدل التضخم

بالنسبة للتضخم السنوي، فقد شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا بفضل التأثير الإيجابي لفترة الأساس والأثر التراكمي للإجراءات النقدية المشددة. حيث تراجع معدل التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي منذ ثلاث سنوات مضت.

وتُعزو الانخفاضات الجارية في نسب التضخم إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي انخفض من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما شهد التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا في الاتجاه الهبوطي، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، ما يعكس استجابته المتأخرة للتأثيرات السابقة وإجراءات تقليم الأوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الاتجاهات الشهرية للتضخم منذ بداية العام بالقرب من مستوياتها التاريخية المعتادة، مما يدل على تحسن التوقعات التضخمية.

وقد أدت الزيادة الكبيرة في الانخفاض السنوي للتضخم العام بمقدار 9.0 نقاط مئوية في الربع الأول من عام 2025، وفقًا للتوقعات، إلى تشديد ملحوظ في الأوضاع النقدية، مما خلق مساحة مناسبة لبدء دورة التيسير النقدي. وعلاوة على ذلك، يتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، غير أن هذه الوتيرة قد تكون أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بسبب أثر إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة ووتيرة تباطؤ انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.

ومع ذلك، تبقى توقعات التضخم عرضة لبعض المخاطر الصعودية، في ظل احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

أسباب اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة

في ضوء المعطيات السابقة والأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس هو خطوة ملائمة للحفاظ على سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى تعزيز التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. كما ستواصل اللجنة تقييم قراراتها المتعلقة بفترة التقييد النقدي وشدته بناءً على كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن تلك القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بالبيانات الجديدة.

وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية بدقة وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو هدفه المحدد بـ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.

للاطلاع على المزيد بعد تثبيتها 7 مرات.. توقعات بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي.

يعد خفض أسعار الفائدة في مصر هو الأول منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في 12 نوفمبر 2020، الذي تم خلاله تخفيض الفائدة بمقدار 2%، ليصبح 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض، ومن ثم تواصلت الاجتماعات بين رفع الفائدة أو تثبيتها.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد أصدرت قرارًا في اجتماعها الأخير الذي عُقد في 20 فبراير 2025 برفع أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، لتبقى عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

إعلان
أسعار الفائدة، البنك المركزي، البنك المركزي المصري، التضخم، تثبيت الفائدة، خفض الفائدة، لجنة السياسة النقدية