“تحذير هام!” فرصة 96 ساعة فقط لحماية عداد الكهرباء قبل زيادة الأسعار!

في إطار جهود هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وحماية المستهلك، تم توجيه تحذيرات إلى أصحاب العدادات القديمة حول ضرورة الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك في الوقت المحدد. يأتي ذلك بعد انتهاء فترة السماح التي تم تحديدها مسبقًا قبل بدء تطبيق الغرامات أو فرض عقوبات على التأخير، مما يؤكد أهمية التفاعل الإيجابي والمبكر مع القضايا المتعلقة بالخدمات الكهربائية.

أكدت الهيئة أيضًا أن من يتأخر في سداد فواتير الكهرباء سيتعرض لعقوبات تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة ضبط الاستهلاك وتوجيه المستهلكين نحو أهمية سداد المبالغ المستحقة في الوقت المناسب.

وأشار المسؤولون إلى أن أصحاب العدادات المتأخرين عن دفع فاتورة فبراير، المستحقة عن استهلاك يناير، سيكون عليهم دفع غرامة تعادل 7% إذا لم تتم التسوية بحلول نهاية الشهر، مما يعني أيضًا أنه يتعين عليهم اتخاذ خطوات سريعة قبل بداية شهر رمضان.

وإذا استمر التأخير في السداد لمدة تزيد عن شهر إضافي، فإن الهيئة ستقوم باتخاذ إجراءات أشد، تتضمن رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، مما ينعكس على قدرة المستهلك في التحكم بمدفوعاته.

عقوبات عدم سداد فاتورة الكهرباء

وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، لا يزال هناك حوالي 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، ويزيد من تعقيد الوضع وجود 4.5 مليون عداد يعاني من أعطال فعليًا. تسعى الوزارة للقيام بعمليات استبدال وإصلاح لتقليل نسبة العدادات المعطلة وتحسين الخدمة ال للمواطنين.

وحسب السياسات المعمول بها، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين يمكن أن يؤدي إلى إنهاء العقد ورفع العداد، باستثناء الحالات التي يقوم فيها المشترك بتسوية الديون أو تقديم طلب رسمي لمتابعة السداد على أقساط.

آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوبات

أوضحت الوزارة أن المشتركين الذين لم يقوموا بسداد فاتورة يناير التي تتعلق باستهلاك ديسمبر أمامهم فقط 12 يومًا قبل البدء في تنفيذ إجراءات رفع العدادات. كما أكدت هيئة تنظيم الكهرباء أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات قانونية، تبدأ بتطبيق الغرامات المالية، ثم التحرك نحو إزالة العدادات بشكل نهائي.

الحالات التي تؤدي إلى قراءة العداد

تتضمن المخالفات التي تؤدي إلى قراءات غير صحيحة أو شكاوى متعددة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيل المباشر، مما يؤثر سلبًا على دقة الفواتير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث الربط غير القانوني للكهرباء مع وحدات أخرى غير مذكورة في العقد الأصلي.

أيضًا، يمكن أن يتسبب التلاعب بالعداد أو إتلاف أختامه، وكذلك تجاوز الأحمال الكهربائية المسموح بها، في مشاكل كبيرة. وفي حالات فرضية، تعيق عدم تعاون المستهلك مع موظفي شركة الكهرباء مهام الصيانة والتفتيش اللازمة.

في حالات أخرى، قد تؤدي عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين إلى اتخاذ إجراءات صارمة، خاصة إذا قوبل الطلب لمعاينة العداد بالرفض. كما يمثل هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة من الأسباب القوية التي تؤدي إلى قطع الخدمة.

كذلك، التأخر في سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا عقب إرسال إشعار رسمي بالدفع يُعتبر سببًا رئيسيًا في اتخاذ الإجراءات ضد المشتركين الغير ملتزمين، مما يؤثر على استمرارية الخدمة.