“مفاجأة كبرى!”.. وزير التموين يكشف تفاصيل إضافة المواليد الجدد و”كارت الخدمات الموحد” – ماذا ينتظر أصحاب البطاقات التموينية؟

في إطار تعزيز الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، تعمل الدولة على تطوير النظام الخدمي عبر إطلاق كارت الخدمات الموحد. يهدف هذا الكارت إلى دمج مختلف الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، مما يسهل على المواطنين الحصول على الدعم المستحق بطريقة منظمة، ويساهم في الوصول إلى المحتاجين بشكل أفضل. إن الاستثمار في هذا النوع من الحلول يعد خطوة نحو تحقيق تكامل خدماتي ورفاهية اجتماعية أكبر. شهدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مؤخرًا مؤتمرًا موسعًا تحت رئاسة المهندس فتح الله فوزي، وبحضور الدكتور شريف فاروق من وزارة التجارة، لمناقشة أهمية كارت الخدمات الموحد. هذا المؤتمر استعرض الأثر الإيجابي لهذا الكارت في تحسين كفاءة الدعم وزيادة فعالية الخدمات الحكومية في مجالات متعددة، بما في ذلك التجارة وسلسلة الإمداد والتوريد. مثل هذا التعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص يعد محوريًا لتنمية الاقتصاد الوطني.

إضافة المواليد الجدد وتطوير منظومة التموين

أكد الدكتور شريف فاروق في المؤتمر على أهمية ملف إضافة المواليد الجدد إلى منظومة التموين، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق الدعم للأسر الأكثر احتياجًا. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة في توزيع الموارد. وأوضح أن الوزارة تقوم بمشاريع لتطوير المنافذ التموينية، حيث تم تحديث حوالي 1060 منفذًا حتى الآن بهدف تحسين جودة وكفاءة الخدمات ال.

أضاف الوزير أن كارت الخدمات الموحد سيكون له دور مميز في تقديم الدعم بإدارة حديثة تتيح للمواطنين الوصول السريع للخدمات الحكومية بشكل أكثر دقة وشفافية. حاليًا، تم إصدار 24 مليون بطاقة تموينية، حيث تستمر عمليات إضافة المستفيدين وفق القوانين والمعايير الموضوعة. تعمل الحكومة بجد لضمان الاتساع في نطاق المستفيدين من الدعم الغذائي.

كارت الخدمات الموحد: خطوة نحو التحول الرقمي

تعتبر فكرة كارت الخدمات الموحد واحدة من الخطوات الرئيسية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها لتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات العامة. يتيح الكارت للمواطنين إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية بشكل ميسر، مما يوفر جهدًا ووقتًا ويعفيهم من الإجراءات الإدارية المعقدة. يمثل هذا الكارت تحولاً استراتيجيًا نحو تسهيل حياة المواطنين وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من البرامج الحكومية المختلفة.

كما أوضح الدكتور شريف فاروق أن كارت الخدمات الموحد سيمكّن المواطنين من استخدام البطاقة في مجالات متعددة، مثل شراء السلع الأساسية والاستفادة من الخدمات الطبية والمالية عن طريق ربط الجهات المختلفة ببعضها. هذا الربط يسهل حياة المواطنين، ويعزز من تحقيق الاستفادة القصوى من الدعم الحكومي.

تعمل الحكومة بالتعاون مع كل المتعاملين في السوق لضمان استقرار الأسعار، حيث بلغ سعر القمح 14500 جنيه للطن، وهو الأمر الذي يشجع المزارعين على زيادة معدلات التوريد، ما يسهم في زيادة الإنتاج الذي يُتوقع أن يتراوح بين 4 و5 ملايين طن خلال الموسم الزراعي الجديد.

دور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين والتجارة الداخلية

اعتبر المهندس فتح الله فوزي أن تطوير منظومة التموين يحتاج إلى شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن زيادة المستفيدين من الدعم تتطلب تحسين سلاسل الإمداد والتخزين والنقل من خلال تعاون مثمر بين جميع الأطراف المعنية. يلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

أشار فوزي في كلمته إلى أهمية دعم كارت الخدمات الموحد كأداة فعالة لصرف الدعم وتوفير السلع بأسعار مناسبة. إن هذا النهج قد يعزز من كفاءة النظام التمويني ويقلل من الفاقد، وبالتالي يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما أشار المهندس عمر بلبع إلى أن مصر يمكن أن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة وتوزيع السلع إذا تم تحسين بيئة الاستثمار.

توسيع نطاق استخدام كارت الخدمات الموحد وتقديم الدعم للأفراد في معاملاتهم التجارية بشكل أفضل يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في ضبط السوق وتحقيق الصالح العام. تكشف التوجهات العالمية الحديثة عن أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعتبر من أفضل السبل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

الجلسة النقاشية حول إضافة المواليد الجدد وكارت الخدمات الموحد

عقدت جلسة نقاشية خلال المؤتمر برئاسة الأمين العام للجمعية، حيث تم مناقشة جميع الاستفسارات المتعلقة بإضافة المواليد الجدد إلى المنظومة. واكتسبت هذه النقاشات أهمية خاصة حيث تناولت آليات تطبيق كارت الخدمات الموحد والتحديات التي تواجه التجارة والمحاور التي ينبغي التركيز عليها لتعزيز دور الدولة في دعم المواطن.

ختام المؤتمر والتوصيات

في ختام المؤتمر، تم التأكيد على ضرورة استمرار الحوار المجتمعي حول تطوير منظومة الدعم وتحسين الخدمات الحكومية. وقد تم الإشارة إلى ضرورة تنفيذ عدة نقاط رئيسية، منها:

• استمرار العمل على إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين بشكل همي لضمان حصول الأسر الأكثر احتياجًا على الدعم الضروري.
• تعزيز فعالية كارت الخدمات الموحد من خلال ربطه بجميع الجهات الحكومية، مما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة وسهولة.
• تشجيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحقيق التوازن في الأسواق.
• زيادة الاستثمارات في مجالات سلاسل الإمداد والتوريد لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية.
• التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

إن هذه التوجهات تمثل خطوات مهمة نحو تحسين حياة المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.